أكدت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة "أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مضاعفا، بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، من خلال عدة مؤشرات رقمية ونوعية مقدرة". ووفق بلاغ للوزارة التي يشرف عليها مصطفى الخلفي، فإن الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة "واصلت خلالها الحكومة تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان بالحرص على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر والتفاعل الإيجابي مع انشغالات المواطنات والمواطنين". ففي مجال التشريع، يوضح البلاغ، بلغ عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان ما مجموعه 207 مشاريع قوانين، وبلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 173 نصا تشريعيا برسم هذه الولاية التشريعية، كما تمت الموافقة على 11 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. وسجل البلاغ أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع تعديلات أعضاء البرلمان خلال التصويت على مشاريع القوانين، حيث بلغت نسبة التعديلات التي قبلتها الحكومة حوالي 50 في المائة، علما أن أزيد من 70 في المائة من القوانين تمت المصادقة عليها بالإجماع، بما يبرز سيادة روح التوافق في اعتماد غالبية النصوص التشريعية. وبخصوص الحضور في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، ذكر البلاغ أن عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بلغ ما مجموعه 55 اجتماعا؛ من بينها 32 اجتماعا بمجلس النواب، و23 اجتماعا بمجلس المستشارين. وبالنسبة إلى المبادرات التشريعية للبرلمان، يشير البلاغ، فقد بلغ عدد مقترحات القوانين المودعة بمجلسي البرلمان والتي تم تحديد الموقف القانوني للحكومة بشأنها ما مجموعه 156 مقترح قانون من أصل 175 مقترح قانون (أي ما نسبته 89 في المائة من عدد مقترحات القوانين). وفي ما يتعلق بالمجال الرقابي، بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة 598 سؤالا خلال 24 جلسة أسبوعية؛ بينما، في شق الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة عن 1274 سؤالا من المجلسين في هذه الدورة، ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى9127 سؤالا من أصل 16817 (بما يمثل 54.27 في المائة). من جهة أخرى، سجلت الوزارة في البلاغ ذاته أن الحكومة حرصت على التفاعل مع طلبات لجنة مراقبة المالية التي عقدت حوالي 10 اجتماعات لتقديم عروض تهم صندوق الإيداع والتدبير، والشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية والمجمع الشريف للفوسفاط والنشاط المنجمي والشركة الوطنية للطرق السيارة ومؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب. واعتبرت الوزارة، في آخر بلاغها، أن حصيلة الدورة "تعد تجسيدا للتفاعل الإيجابي مع انشغالات المؤسسة التشريعية وتثمينا لمبادرات تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان. كما تبرز مؤشرات حصيلة الإنتاج التشريعي والرقابي برسم هذه الدورة حجم الجهد المبذول من قبل الحكومة ومؤسسة البرلمان لإرساء تعاون فعال وإيجابي في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديمقراطي للمملكة".
