مقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي توحّد الفلسطينيين في "الأضحى"

بينما ينتظر التجار في مختلف أنحاء العالم موسم الأعياد لزيادة مبيعاتهم، فإن الأمر مختلف تماماً لدى التجار الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، في ظل السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال بمنح تصاريح وتسهيلات مزعومة لأبناء شعبنا لإغرائهم على التسوق من متاجرها.
وعشية عيد الأضحى المبارك، يعاني الاقتصاد الفلسطيني حالة من الركود نتيجة للحصار المالي المتواصل على شعبنا جرّاء قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، ما أجبر الحكومة الفلسطينية على صرف نسبة 60% من الراتب لموظفي القطاع العام للشهر السادس على التوالي.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، في الجلسة الأخيرة للحكومة قبل العيد، سلطة النقد والجامعات وشركات الاتصالات بتحمل جزء من عبء الأزمة المالية، وأن تتقاضى نسبا من الدفعات والأقساط تتناسب مع ما يصرف لموظفي القطاع العام، متوجهاً بالتقدير لجميع العاملين في السلطة على صمودهم وصبرهم.
ودعا المواطنين أن لا يجعلوا من مناسبة العيد فرصة لشراء البضائع والتسوق في إسرائيل، وأن تكون مشترياتهم من الأسواق الفلسطينية دعما لمنتوجنا الوطني.
وأطلقت القوى الوطنية في المحافظات المختلفة حملات لحث التجار والمواطنين على مقاطعة بضائع الاحتلال، ودعم المنتج الوطني.
وقال جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن "حكومة الاحتلال التي تحاصر اقتصادنا تحاول الترويج لتسهيلات مزعومة في فترة الأعياد هدفها ضرب اقتصادنا الوطني"، مؤكداً أن "شعبنا سيفوّت الفرصة على الاحتلال ولن يدعم الاقتصاد الإسرائيلي".
وأضاف: "مقاطعة بضائع الاحتلال جزء من معركتنا، فمن يدعم الاقتصاد الإسرائيلي كأنه يدعم قتل أبنائه واعتقالهم وتدنيس مقدساته وهدم بيوته وقطع أشجاره".
وتستغل المتاجر الإسرائيلية فترة الأعياد الإسلامية والمسيحية لإفراغ مخازنها من البضائع القديمة، أو حتى التي يقارب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء، حيث تعرض هذه البضائع بأسعار جاذبة لتخدع المتسوق الفلسطيني.
وقال سمير عبد الله، خبير اقتصادي، إن التسهيلات المزعومة التي تقدمها إسرائيل في فترة الأعياد ترتبط بمصالح اقتصادية للتجار الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية لزيادة مبيعاتهم، موضحاً أنها تأتي في وقت تحتجز فيه إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية التي تشكّل ثلثي إيرادات الحكومة الفلسطينية. وأضاف: "هذه حرب اقتصادية على فلسطين تمس كل الناس".
وأكد عبد الله أن الواجب الوطني يتطلب من أبناء شعبنا عدم الشراء من المتاجر الإسرائيلية، وعدم تحويل التسهيلات إلى مكاسب اقتصادية للتجار الإسرائيليين على حساب منتجاتنا الوطنية، مبيناً أن البضائع التي يشتريها أبناء شعبنا من المتاجر الإسرائيلية تفقد الحكومة الفلسطينية جماركها والضريبة المضافة عليها لأنها تتم بموجب فواتير عادية وليس فواتير مقاصة، وبالتالي الخسارة مضاعفة.
ولفت إلى أن مقاطعة بضائع الاحتلال ووقف استيرادها والبحث عن بدائل لها يسهم في خفض أرباح الاحتلال، موضحاً في الوقت ذاته أهمية الامتداد الدولي لحملات المقاطعة الذي يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل أكبر.
من جهته، أكد المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك، صلاح هنية، أن "مواجهة الحصار المالي المفروض على شعبنا يتطلب دعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة ومنحها الأفضلية في المشتريات ودعم الاقتصاد المقدسي، وتعزيز صمود التجار الفلسطينيين المتأثرين بهذه الأزمة، وجعل السوق والمنتج الفلسطيني أولا".
وأضاف: "من المعيب أن نعيش في هذه الأزمة التي يسببها الاحتلال، ونواصل تسويق أو شراء المنتجات الإسرائيلية".
*وفا