جبهة تتهم خطاب الإسلام السياسي بتغذية الخطر الإرهابي بالمغرب

حمّلت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" تنظيمات الإسلام السياسي مسؤولية ارتفاع خطابات الحقد والكراهية والتكفير في المغرب.
وأوضحت الهيئة سالفة الذكر أن ما قام به علي العسري، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، تُجاه السائحات الأجنبيات وما تلى ذلك من عواقب وخيمة على البلاد "يمثل أحد تجليات الإسلام السياسي"، مشيرة إلى أنها كلفت المحامي لحبيب حاجي من أجل رفع شكاية ضد المستشار البرلماني المذكور.
ورصد المصدر ذاته، في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، "تنامي خطابات التحريض على الكراهية والإرهاب من طرف الإسلام السياسي، آخرها تكفير الرئيس التونسي قايد السبسي والفرح لوفاته من طرف تنظيمات الإسلام السياسي، وكذلك حملة التحريض وتعريض الأمان الشخصي والحق في الحياة لمجموعة من الشابات القادمون ضمن حملة تطوعية للتضامن وللمساهمة إلى جانب شابات وشبان مغاربة من إقليم تارودانت في إعادة تهيئة طريق جبلية قروية".
وأكدت الجبهة "ضرورة العمل وانخراط القوى الحية في البلاد وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني وكذلك المثقفين المتشبعين بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية في مجابهة خطابات التحريض والتكفير وإدانة الآخر ومختلف أشكال التطرف والإرهاب التي يتم الترويج لها عبر كل الوسائل وفي مختلف المناسبات من طرف تيارات الإسلام السياسي".
وشدد المصدر ذاته على أن خطر وقوع هجمات إرهابية في المغرب "لا يزال قائماً"، موردا أن هذا الخطر "تتم تغذيته باستمرار من خلال خطابات الإسلام السياسي التحريضية التي تستهدف المغرب في استقراره، تعدديته ونموذجه في التسامح".
ولفت التنظيم ذاته إلى أن محاكمة منفذي جريمة "شمهروش" الإرهابية دليل على تشبع الإرهابيين ب"الخطابات والممارسات التي تمسخ أفكار الأجيال الصاعدة من خلال إما برامج دراسية داخل دور القرآن السلفية وهي دروس متخلفة ومتزمتة ومنغلقة، ومن خلال كتابات ومعلومات وأخبار كاذبة في وسائط الإعلام المجتمعي الجديدة، التي تروج وتنتصر لخطابات الإسلام السياسي القادمة من الشرق، والتي كنا نحن المغاربة في منأى عنها ونرفضها".
وبخصوص مشروع النموذج التنموي، أعلنت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" أنها ستنظم مناظرة وطنية في الأسابيع المقبلة في موضوع "الفكر المتطرف للإسلام السياسي يعرقل التنمية المستدامة التي ينشد لها المغرب في تجديد عموده التنموي".
وجدد المصدر نفسه مطالبه ب"الإسراع إلى سن سياسة إعلامية حمائية للمجتمع المغربي من إعلام التطرف والمغالطات وتزوير الدين والتاريخ والفكر، والإسراع في سن قوانين تنتصر للحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان لتمكين المجتمع من الدفاع عن نفسه وحماية استقراره وتوازنه، بالإضافة إلى حث الأحزاب السياسية على تحمل مسؤوليتها في تكوين أعضائها على قيم التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان وأساليب العمل المدني، ومناهضة التطرف الديني والتعريف بالتدين المغربي وبفقهاء وبعلماء المغرب".