أصدرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب في المغرب بيانا بمناسبة ذكرى أحداث الدارالبيضاء 16 ماي 2003 الإرهابية. وأكدت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أنها تقف يوم 16 ماي 2019 في الذكرى السادسة عشرة للعمليات الانتحارية الإرهابية التي روعت المغاربة عامة وسكان مدينة الدارالبيضاء خاصة ليلة 16 ماي 2003، وخلفت 33 قتيلا والعديد من الجرحى والمعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة وأجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا حولهم التطرف الديني إلى قنابل بشرية هدفها التدمير الأعمى للحياة والسلامة البدنية للإنسان وللمنشآت. وأضافت أنها « تقف لتعلن بهذه المناسبة، تنديدها بالعمليات الإرهابية ليوم 16 ماي 2003 وتضامنها التام مع عائلات الضحايا المتوفين و مع الضحايا الأحياء، الذين يجب أن يحظوا جميعا بمواساة وعناية المجتمع و الدولة. وبالمناسبة، فإن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، تجدد إدانتها لكل العمليات الإرهابية سواء ببلادنا أو عبر العالم المستهدفة لمدنيين أبرياء و لحقهم في الحياة والسلامة البدنية. » وأضافت : » بهذه المناسبة الأليمة، فان الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب تجدد مطلبها المركزي: -جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية والمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني، وتشجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة الدولة، وفي كل قنوات الحياة الاجتماعية. إن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب وهي تحيي هذه الذكرى الأليمة؛ تسجل عودة خطاب الكراهية والضغينة منذ ترأس احد تيارات الإسلام السياسي، الأغلبية الحكومية ضد كل من يخالف هذا التيار الرأي، وذلك من خلال حملات الشيطنة، التحقير والوصم التي يتزعمها أعضاء قياديون في حركات وهيئات الإسلام السياسي، التي تنضوي أو تساند حركات تنظر وتدعم الإرهاب مثل ما يسمى « برابطة علماء المسلمين » وإن تيارات الإسلام السياسي هذه، لازالت تستعمل الدين والشعائر مرجعية ووسائل في الصراع السياسي والثقافي، رغما عن الدستور ومؤسساته والتشريع ذي الصلة؛ ولا أدل على ذلك حملة شيطنة المؤسسات الدستورية، بما فيها المؤسسة الملكية، وذلك بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان للمغرب . ووعيا من الجبهة بانه يجب العمل لتهيئة مناخ سلميّ وأخلاقيّ يسمح بمنافسة واضحة وشفافة بين الخيارات والبرامج المختلفة من دون أي تهديد للسلم المجتمعي أو لمسيرة المسار الديمقراطي. وبالنظر لكون الإرهاب والتطرف يشكل تهديدا حقيقيا لكل المجهودات الوطنية المبذولة، حتى الآن للمحافظة على الاستقرار، بما فيها خطة الأمن الاستباقية للأجهزة الأمنية الوطنية في مجال تفكيك الخلايا الإرهابية. ونظرا أيضا لاستغلال هذه الدعوات للدين المشترك للغالبية العظمى للمغاربة من اجل خدمة أهداف سياسية مقيتة معادية في جوهرها للأسس والثوابت التي اعتمدها دستور 2011 لدولة المغاربة. ومن بين هذه الاسس والثوابت يوجد على رأسها الاختيار الديمقراطي وحقوق الأسان كما هي متعارف عليها دوليا،لبناء مغرب التسامح و التعايش مغرب الحداثة و الحريات ، مغرب الديمقراطية و حقوق الانسان. ونظرا أخيرا لما تخلقه هذه الوضعية من فرص لدعاة الاجهاز على الحريات والحقوق؛ فإن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ترى ومقتنعة، ان الطريق للقضاء على التطرف والارهاب، يمر عبر جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية، ومن هنا تدعو للمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني، وتشجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم و أجهزة الدولة، وفي كل قنوات الحياة الاجتماعية ومن هنا تأتي شرعية المطالب المستعجلة التالية و المتمثلة في: إصدار قانون يجرم التكفير اعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي تفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية. كما ان الجبهة تؤكد بهذه المناسبة على ضرورة العمل والانخراط للقوى الحية في البلاد، وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني وكذلك المثقفين المتشبعين بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية، في مجابهة خطابات التحريض والتكفير وإدانة الآخر ومختلف أشكال التطرف والإرهاب، والتي يتم الترويج لها عبر كل الوسائل وفي مختلف المناسبات من طرف تيارات الإسلام السياسي العالمية المتطرفة والتي ينسق حملاتها ما يسمى « برابطة علماء المسلمين » وذلك من خلال العمل و التنسيق مع المجتمع الدولي للضغط على هيئة الأممالمتحدة لاعتماد: سياسة أمنية وجنائية دولية اكثر ردعا للارهاب والتطرف اعتبار كل جرائم العنف والاعتداء على الاشخاص جريمة ارهابية متى كان الباعث عليها فكري او ديني متطرف. »
