جددت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب في إطار استعداداتها لإحياء الذكرى الثالثة لتأسيسها، مطالبها بمجابهة التطرف والإرهاب في ظل تنامي خطابات التحريض على الكراهية والإرهاب من طرف الإسلام السياسي، والتي كان آخرها الحملة الجبانة من خطابات التحريض والتكفير وإدانة الآخر عبر كل الوسائل بمناسبة وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي الذي تم تكفيره والفرح لوفاته من طرف تيارات الإسلام السياسي، وكذلك حملة التحريض وتعريض الامان الشخصي والحق في الحياة لمجموعة من الشابات القادمون ضمن حملة تطوعية للتضامن و للمساهمة إلى جانب شابات وشبان مغاربة من إقليمتارودانت في إعادة تهيئة طريق جبلية قروية. وبهذه المناسبة أكدت الجبهة على ضرورة العمل وانخراط القوى الحية في البلاد وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني وكذلك المثقفين المتشبعين بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية في مجابهة خطابات التحريض والتكفير وإدانة الآخر ومختلف أشكال التطرف والإرهاب التي يتم الترويج لها عبر كل الوسائل وفي مختلف المناسبات من طرف تيارات الإسلام السياسي. وتعتزم فتح ورش ترافعي بخصوص النموذج التنموي المغربي الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار التأثير السلبي للفكر المتطرف ، الأصولي والإرهابي على أسس التنمية التي يجب أن تنتصر لمبادئ حقوق الإنسان الكونية وخاصة معايير التنمية المستدامة، لكن ما أقدم عليه الإسلام السياسي من تحريض على كراهية الأجانب من خلال ما جاء في تدوينة أحد نواب حزب العدالة والتنمية "البيجيدي" ضد المتطوعات البلجيكيات اضطرت لتكليف الأستاذ حاجي لحبيب بان يرفع شكاية ضد هذا البرلماني. كما نوهت الجبهة في بلاغها بأداء رئاسة النيابة العامة و نلتمس منها توجيه مذكرة استعجاليه إلى كل النيابات العامة لجعل أولويات سياستها الجنائية ردع ومتابعة كل التدوينات والكتابات.. المحرضة على التطرف والإرهاب والحقد. الكراهية التمييز والمس بالحياة والسلامة البدنية على اعتبار التصدي لها يدخل في صميم بناء التنمية وحقوق الإنسان وتحصينها في بلادنا وأعلنت الجبهة في ذات البلاغ أنها ستنظم مناظرة وطنية في الأسابيع المقبلة في موضوع " الفكر المتطرف للإسلام السياسي يعرقل التنمية المستدامة التي ينشد لها المغرب في تجديد عموده التنموي" كما جددت الجبهة حسب بلاغها المطالب التالية: . الإسراع إلى سن سياسة إعلامية حمائية للمجتمع المغربي من إعلام التطرف والمغالطات وتزوير الدين والتاريخ والفكر. . الإسراع في سن قوانين تنتصر للحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان لتمكين المجتمع من الدفاع عن نفسه وحماية استقراره وتوازنه. . حث الأحزاب السياسية على تحمل مسؤوليتها في تكوين أعضائها على قيم التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان وأساليب العمل المدني ومناهضة التطرف الديني والتعريف بالتدين المغربي وبفقهاء وعلماء المغرب الإسراع في دعم المجتمع المدني المناهض للتطرف والإرهاب والمناصر لقيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
