ترأس محمد قرناشي، عامل إقليم الفقيه بن صالح، اليوم الخميس، بمقر العمالة، حفل تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد الذين جرى تعيينهم مؤخرا بتراب الإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية. وتندرج هذه العملية، حسب كلمة ألقاها قرناشي خلال حفل التنصيب، في إطار الأهمية التي ما فتئت توليها وزارة الداخلية لموظفيها بالنظر إلى الدور الملقى على عاتقهم، على اعتبار "أن رجل سلطة أضحى رجل تنمية يتوجب عليه المساهمة الفعالة لإنجاز المشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية المحلية". وخلال حفل التنصيب، دعا المسؤول الأول على الفقيه بن صالح رجال السلطة الجدد إلى الحرص على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية والحريات الفردية والجماعية والسهر على الأمن والاستقرار، والاهتمام بالعمل الاجتماعي، من خلال تسخير جميع الوسائل المتاحة لإدماج الفئات الهشة في المجتمع. وأكد عامل إقليم الفقيه بن صالح على أهمية تطبيق سياسة القرب، عبر الإنصات إلى جميع المواطنين والاطلاع على أحوالهم والإلمام بمشاكلهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم على صعيد الإدارة الترابية والمساهمة في التنمية المحلية وتفعيل أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وحث المسؤول ذاته على الدور المنوط برجال السلطة في تنزيل التوجهات الملكية على المستوى المحلي، من خلال مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين من جماعات محلية ومجتمع مدني ومصالح خارجية، مُذكرا الجميع بضرورة الانخراط بكل وطنية في إنجاح البرامج التنموية المحلية. ودعا عامل الإقليم رجال السلطة المُعيّنين والمنتخبين إلى السهر على القضاء على بعض المظاهر السلبية التي تسيء إلى مدننا ومراكزنا الحضرية، خاصة منها آفة البناء العشوائي والسري، تفاديا لتحويلها إلى بؤر للإقصاء والحقد، كما دعاهم إلى استباق كل ما يُتوقع حدوثه سواء على مستوى الحاجيات اليومية أو على مستوى الكوارث الطبيعية وباقي المخاطر لاتخاذ التدابير الوقائية ودرء كل ما من شأنه المساس بسلامة الساكنة. وأوضح قرناشي أن الأهداف من هذه الحركة الانتقالية هو تفعيل دور الإدارة الترابية وخلق دينامية جديدة تواكب التطورات التي تعرفها بلادنا في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفق مقاربة تتوخى الرقي بالإدارة إلى مستوى الإدارة الفاعلة القريبة من قضايا المواطنين. وتميز حفل تنصيب رجال السلطة الجدد بحضور رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ووكيل الملك بها، ورئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت ووكيل الملك بها، وممثلي السلطة المحلية ورؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الأمنية وشخصيات عسكرية وممثلي بعض الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية.
