السلطات تتجند لمحاربة الاحتيال بساحة جامع الفنا

من أجل وضع حد للنصب والاحتيال الذي أضحى سلوكا معتمدا من طرف مجموعة من أصحاب "حنطات" الأكلات المختلطة؛ والعصير والفواكه اليابسة والحلزون، تجند القسم الاقتصادي بعمالة إقليم مراكش لتنزيل تعليمات والي جهة مراكش أسفي، التي تروم اجتثاث ظاهرة تشوه صورة المغرب السياحية.
وفي هذا السياق، أضحت تقوم لجان المراقبة المختلطة بجولات يومية لمراقبة جودة ما يعرض بساحة جامع الفنا العالمية، واحترام تجارها للأسعار، وعدم النصب على زوار مراكش، وتتخذ قرارات تتفاوت بين سحب الرخصة وتوقيفها مؤقتا.
مصدر مسؤول في القسم الاقتصادي بعمالة مراكش قال لهسبريس: "ما نقوم به هو من أجل المدينة الحمراء وسكانها، الذين تشكل السياحة مصدر عيشهم"، مشيرا إلى أن السلطة الإقليمية "لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يخرب رزقه بيده، ويوجه ضربة موجعة لاقتصاد عاصمة النخيل"، على حد قوله.
وزاد المصدر نفسه: "الجلسات التي تم توقيف نشاطها بساحة جامع الفناء إلى أجل غير مسمى ثلاث؛ اثنتان لبيع المأكولات (46 و48)، بسبب محاولة النصب على سياح أجانب، من خلال الزيادة المبالغ فيها في الأسعار، والثالثة خاصة بالعصير، إذ حاول مستخدمها الاعتداء على زبون أجنبي بمعية زوجته، بدعوى تفضيل التعامل مع جاره".
وأضاف المصدر الذي طلب من هسبريس عدم الكشف عن هويته: "قامت أخيرا لجان المراقبة المختلطة بمعاينة شاملة لتجار المأكولات والعصائر والحلزون بالساحة؛ وأوقفت خلال جولاتها ثماني جلسات أخرى، واحدة لمدة شهر بسبب الزيادة الطفيفة في الأسعار ومحاولة النصب على سائحين، وهو الحادث الذي عاينته اللجنة مباشرة بالصدفة".
"عدم احترام الشروط الصحية اللازمة كان وراء توقيف "حنطة" ثانية لمدة أسبوع"، يورد المسؤول بالقسم الاقتصادي لعمالة مراكش، مشيرا إلى أن المعني بالأمر "سبق إنذاره شفويا وكتابيا، قبل توقيفه عن ممارسة النشاط لمدة أسبوع".
"أما جلسات الحلزون فلم تسجل في حق أصحابها سوى ملاحظات محدودة وجهت لهم كتابيا، ولم تتعد الاهتمام بالنظافة الدائمة للجلسة، وإعادة صباغة العربة؛ فيما سجلت بخصوص أصحاب جلسات العصير سبعة قرارات تهم التوقيف، تراوحت بين ثلاثة وسبعة أيام؛ بسبب نقص في النظافة العامة، واستعمال قنينات من البلاستيك غير صالحة؛ أو استعمال فواكه ناقصة الجودة".
وفي السياق نفسه، تم توقيف "حلقة" خاصة بعيساوة مكونة من 18 منشطا، لتورط أحد أفرادها في ابتزاز سائحة أجنبية؛ من خلال وضع ثعبان على رقبتها، ومطالبتها بمبلغ مالي، حددته المشتكية في 450 درهما. وأدين المشتكى به بالحبس النافذ لمدة شهر، مع توقيف أفراد الحلقة بكاملهم لمدة 15 يوما، وفق المصدر ذاته.