رؤية إستراتيجية للنموذج التنموي الجديد بالمغرب

إن رؤيتي الإستراتيجية موثقة في العدد السابع من مجلة "شؤون إستراتيجية" الصادر سنة 2012، حيث كنت آنذاك مشاركا في مائدة مستديرة بمؤسسة علال الفاسي بالرباط.. قلت: "آن الأوان لضرورة انعقاد لقاء أو مناظرة وطنية من النخبة المغربية، من أساتذة جامعيين ومفكرين واقتصاديين وسياسيين، وذلك من أجل اختيار "مشروع الدولة"، قبل الحديث عن أي إصلاح للتعليم أو غيره، وقبل الحديث عن أي مخططات قطاعية..
وضرورة على هؤلاء الإجابة عن التساؤل التالي: ما هي الدولة التي نريد بالمغرب؟ هل نريد دولة فلاحية أم صناعية أم سياحية أم دولة خدمات...
وبناء على اختيارنا لمشروع الدولة التي نريد، في إطار وضع فلسفة السياسات العامة المناسبة وفقا للمشروع المختار آنذاك، ننتقل إلى وضع سياسات عمومية مبنية على رؤية مشروع الدولة التي اخترناه.
على مستوى الحكومة – ينبغي في إطار اختيار المشروع أن تسير عليه الحكومات المتعاقبة ونضع قطيعة مع منطق أن كل الحكومة تأتي ببرنامجها الحكومي ويتوقف بمجرد مغادرتها، وتأتي حكومة أخرى ببرنامج آخر..وهذا ما نسميه "العبث الحكومي".. ينبغي على حكومة أن تأتي ببرنامج ينسجم تماما مع المشروع التنموي الجديد، وعندما تنتهي مهمتها تأتي حكومة أخرى فتكمل المسيرة والبرامج من حيث انتهت سابقتها، وهكذا..وينبغي على الحكومة عند عرض برنامجها طرح السؤال كيف؟ وليس فقط طرح أفكار كبيرة وعامة وفضفاضة، مثلا الرفع من نسبة النمو، كيف؟ تخفيض من نسبة البطالة، كيف؟.
على مستوى الأحزاب السياسية – ينبغي عليها تعبئة قواعدها الحزبية انطلاقا من النموذج التنموي الجديد، وعلى أساس العمل على تفعيله، وينبغي أن تستقي برامجها السياسية في الحملات الانتخابية على أساس البرنامج المذكور، مع الإبداع في كيفية تفعيله وتنزيله.. كل حزب واجتهاده في عملية إنجاح البرنامج التنموي الجديد.
وما دمنا لم نحدد بعد مشروع الدولة التي نريد، أو النموذج التنموي الجديد، فلا يمكن التقدم بهذا البلد إلى مصاف الدول المتقدمة. وقد ضربت مثالا بماليزيا التي اختار مسؤولوها مشروع الدولة الصناعية في 1985، وبعد عشر سنوات بات هذا البلد الأسيوي من بين الدول الصناعية العشر في العالم.
ويمكننا أن نقترح مشروع النموذج التنموي الجديد في وقت لاحق".