"فرنسة التعليم" .. تحدي التكوين اللغوي يواجه أساتذة المواد العلمية

أياما قليلة عن خوض كبير رهانات الموسم الدراسي الجديد، باعتماد اللغة الفرنسية لتدريس العلوم، من المرتقب أن يكون أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي على موعد مع أولى تجاربهم مع "الضيف الجديد"، على منظومة التربية والتكوين؛ وهو ما يوجه أنظار الجميع صوب "صاحب الوزرة"، ومدى قدرته على تكييف معارفه مع لغة جديدة.
وبالرغم من المصادقة على القانون واعتماده، فإن سؤال قدرة التنزيل يبقى مطروحا من لدن أوساط عديدة، خصوصا في ظل غياب التكوين بالنسبة للأساتذة، حيث يعود تاريخ آخر فترة تكوينية خصصتها الوزارة لرجال التعليم إلى سنة 2012، ما يصعب من رهانات التأقلم بالنسبة لهم مع المضامين الجديدة.
وعلمت هسبريس أن عددا من الأساتذة توصلوا بتعليمات تؤكد على ضرورة تدريس المواد العلمية باللغتين العربية والفرنسية وإعمال مبدأ التناوب، كما اطلعت على مذكرة إقليمية معممة على المدارس الابتدائية تهم التدابير المتخذة للدخول المدرسي المقبل؛ وهي المذكرة التي تم التأكيد خلالها على تعميم التناوب اللغوي في المواد العلمية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، فاعل تعليمي نقابي، إن "الأسلوب الارتجالي والعبثي الذي صادقت به الحكومة على القانون الإطار 17/51 هو نفسه الذي تريد به الوزارة الوصية تطبيق الثنائية اللغوية في المنظومة التعليمية. فنحن على أبواب الدخول المدرسي وهيئة التدريس المعنية بهذا التناوب اللغوي، ليست لها أي فكرة على الموضوع".
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لم يستفيد أساتذة العلوم من أي تكوين باستثناء عينة محدودة جدا تم تكوينها على سبيل التجريب السنة الفارطة بأكاديمية الرباط"، مشيرا إلى أن الأمر "لا يقتصر على غياب التكوين فقط، فغياب المناهج والمقررات الدراسية يزيد من حيرة الأساتذة المعنيين".
"فكيف يمكن تنزيل هذا المشروع الكبير بهذه اللخبطة والمتمثلة في غياب تام للوسائل البيداغوجية ولأي تكوين للأطر التربوية المعنية"، يتساءل المتحدث، مشددا على أن "التناوب اللغوي سيهم تدريس جميع المواد العلمية باللغة الفرنسية ابتداء من مستوى السادس ابتدائي إلى مستوى الثانية باكالوريا مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل، وهذا يحتاج تعبئة جد مهمة لهيئة التدريس وتوفير مقررات جديدة".
وأكمل الفاعل النقابي: "إلى حدود اللحظة، لم يستفد عموم الأساتذة من أي تكوين كما يسجل غياب تام لهذه المقررات والمناهج، وهذا يسائل نية الحكومة الحقيقية في تنزيل هذا المشروع الجديد وفي تطبيق القانون، فنساء ورجال التعليم، على كامل الاستعداد للانخراط في هذا المشروع وإنجاحه، لكن شريطة توفير الظروف والإمكانات".
ولفت السحيمي الانتباه إلى أن "من بين أسباب إخفاقات المشاريع الإصلاحية السابقة هو غياب التكوين المستمر لهيئة التدريس، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يستفد جميع نساء ورجال التعليم من أي تكوين مستمر في المغرب منذ 2012، متسائلا، من سينزل التوجه الجديد في المؤسسات التعليمية وفي حجرات الدرس غير الأساتذة والأستاذات الذين تصر الحكومة والوزارة الوصية على إقصائهم من أي تكوين مستمر؟".