تفاقمت أزمة الأطباء والإذاعي محمد عمورة، صاحب برنامج "احضي راسك" على الإذاعة الوطنية؛ فقد راسل أناس الدكالي، وزير الصحة، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يدعوها إلى منع حلقة من هذا البرنامج يوم السبت المقبل. وكان الإذاعي محمد عمورة قد خصص حلقة السبت الماضي من برنامجه لموضوع الخيانة الطبية، وهو ما لم يرق الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التي اتهمته برمي الجسم الصحي العام والخاص بتهم مجانية، وطالبت "الهاكا" بمنع الحلقة المبرمجة نهاية الأسبوع. وأوضح الإعلامي محمد عمورة، إثر هذا الجدل عبر تدوينة على صفحته فيسبوك، أنه "لم يعمم ما جاء في حلقته على الجميع". وأضاف عمورة في تدوينته: "خلال الحلقة الماضية من برنامج "احضي راسك" كررت لأربع مرات في فترات متفرقة من عمر الحلقة أنني لا أعمم، وأنني أوجه تحية خاصة إلى الأطباء الشرفاء، وقدمت صور التلاعب بصحة المواطنين من قبل عدماء الضمير. وفي ختام الحلقة، طلبت من هيئة الأطباء العمل على تنقية القطاع من المسيئين إلى مهنة الطب النبيلة". ويبدو أن الموضوع ستكون له أبعاد جديدة بعدما وجّه أناس الدكالي، وزير الصحة، رسالةً إلى رئيسةً "الهاكا" يشتكي فيها من حديث عمورة عن القطاع الصحي، حيث قال إنه استعمل "تعابير وألفاظا يمكن اعتبارها أحكام قيمة". ودعا الوزير لطيفة أخرباش، رئيسة "الهاكا"، إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الاعتبار لكل مهنيي الصحة، سواء بالقطاع العام أو الخاص، من خلال مقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري والتدخل بشكل مستعجل للحيلولة دون بث الجزء الثاني من الحلقة المرتقب إذاعتها يوم السبت 31 غشت الجاري". وقال الوزير، في شكايته إلى لطيفة أخرباش، المؤرخة في 27 غشت 2019، إن عمورة "ساق عدة تهم مجانية تسيء إلى الأطباء وإلى مهنة الطب، سواء في القطاع العام والخاص". وذكر الدكالي، في شكايته ،أن "الحلقة تضمنت بعض التعابير والعبارات التي تهدف إلى التحريض ضد الأطباء وتخوينهم، وضرب مصداقيتهم وتبخيس مجهوداتهم والتشكيك في عملهم؛ وهو ما قد يكون له وقع سيء في علاقة المرضى بالطبيب، وبالتالي إلحاق الضرر بالمنظومة الصحية الوطنية برمتها". وذهب المسؤول الحكومي ذاته إلى القول أن "الحلقة بثت على أثير الإذاعة الوطنية واستمع لها الملايين من المغاربة، قد تساهم في زرع بذور فقدان الثقة لدى المرضى تجاه الطبيب وتجاه الدواء الذي يصفه الطبيب لمرضاه". وعبّر الوزير الوصي على القطاع الصحي عن "شجبه بكل أسف ما جاء في حلقة البرنامج من إساءة إلى مهنة الطب والأطباء الذين يقدمون خدمات نبيلة للمواطنين والمواطنات". مقابل ذلك، أقر أناس الدكالي بأن القطاع الصحي الخاص والعام "لا يخلو من بعض الممارسات المحصورة والتي يتم التصدي لها في حينها، من خلال المفتشية العامة لوزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء".
