قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن "المد الرجعي الذي سيطر على مؤسسات تدبير الشأن العام أجهض كل أحلام فترة ما بعد دستور 2011؛ فالوضع شهد اختلالات في موازين القوى، واتجه نحو تزكية اتجاهات محافظة شعبوية". وأضاف لشكر، ضمن كلمة اليوم السبت، أن "جميع المنخرطين في المشروع اليساري مدعوون إلى التحرك من أجل تدارك ما فات، خصوصا على مستوى قضية المرأة التي تحتل مكانا مركزيا ضمن المشاريع المجتمعية"، مسجلا أن "النساء اليساريات ناضلن من مختلف المواقع من أجل تحسين وضع المغربيات". وأوضح المسؤول الحزبي، في ندوة حول دعم التمثيلية السياسية للنساء، أن "ما جرى من اختلالات صعب"، مشيرا إلى "أهمية المبادرات التي قام بها الاتحاد الاشتراكي على مدار تاريخه بخصوص قضية المرأة"، ومشيدا في السياق ذاته بالوزير السابق سعيد السعدي، "الذي ظل في الواجهة صامدا في وجه التحديات"، بتعبير لشكر. وأردف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية شهدت صراعا كبيرا ورفعت الفيتو عن عديد الأمور، كما مكنت من إيجابيات كثيرة يتقدمها قانون الجنسية والكفالة والحالة المدنية وقانون الشغل، وغيرها"، مشددا على أنه "رغم كل المكتسبات تظل تمثيلية المرأة غير كافية". وأكمل الكاتب الأول ل"حزب الوردة": "المرأة لا تنصف في بعض الأحيان رغم أنها أفضل من الرجل في كثير من الميادين"، وزاد: "كل المجهودات التي تبذل على مستوى الدولة تغيب داخل قيادات النقابات والأحزاب"، منتقدا "حصر الكوطا النسائية في منطق الاستوزار وولوج البرلمان دون إيصالها إلى عمق المجتمع". وطالب لشكر ب"جعل ثلث المجالس المنتخبة نساء"، وتحويل مبدأ الكوطا إلى "قاعدة قانونية تقضي بالبطلان في حالة عدم الامتثال لها"، مسجلا أن تحديث المجتمع "ضروري من أجل الرفع من قيمة وحضور المرأة". وزاد لشكر بشأن مصالحة الاتحاديين: "أحرص على فتح الباب أمام جميع المختلفين معنا في شتى المجالات، ثقافية وسياسية"، مناشدا الجميع تكوين جبهة يسارية، "تقطع مع الانتهازية والخوف والنفاق الذي اعترى الفاعلين"، ومحذرا في السياق ذاته ممن "يعيش حياة ويروج داخل المجتمع لحياة أخرى"، في إشارة إلى الإسلاميين.
