الشامي ينتقد تغييب البوادي في "هندسة السياسات العمومية" بالمملكة

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن "المؤسسة عملت على المساهمة في إعداد النموذج التنموي الجديد"، مؤكدا أن "المغرب قام بالكثير من الإصلاحات الطموحة خلال العشرين سنة الماضية"، لكنه "يحتاج، اليوم، إلى نموذج اقتصادي دينامي ومستدام، من شأنه ضمان المساواة بين المواطنين وتعزيز عالم المقاولات، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الحياة اليومية للفرد".
وأضاف الشامي، خلال اليوم الثاني من الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي اختتمت فعالياتها عشية السبت، أن "النمو الاقتصادي غير كاف لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص الشغل بالنسبة للشباب"، منبها إلى كون "العالم القروي مقصيا تماما من السياسات العمومية"، ثم استدرك: "صحيح، بُذلت مجهودات سابقة، لكنها غير كافية في الظرفية الراهنة".
وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن "الخدمات العمومية موضع تساؤلات أيضا، وما يتعلق أيضا بالتقاعد والتغطية الصحية، الأمر الذي يستدعي بذل مجهودات كبرى في هذا الصدد"، مشيرا إلى أنه "يلزم التركيز على تحسين القدرة الشرائية عوض الاقتصار على تحسين الدخل فقط، فضلا عن ضرورة التركيز على كل ما يتعلق بالمرأة والعالم القروي، إلى جانب إلزامية تعزيز المنافسة في مختلف المجالات".
"التنمية الاجتماعية هي المحور الذي ينبغي التركيز عليه في الفترة الراهنة"، يردف المسؤول ذاته، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال "تحسين مناخ الأعمال والحكامة المؤسساتية، وكذلك تعزيز إمكانات المقاولات الاقتصادية، ثم تطوير النظام التعليمي، إلى جانب تجويد السياسات العمومية والمنافسة الاقتصادية، ثم ضمان التغطية الصحية والاجتماعية".
من جهته، يرى إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، أنه "يجب خلق نظام اقتصادي يمتاز بالمنافسة، بالموازاة مع ضمان الحكامة الاقتصادية الجيدة، ثم العمل على معالجة الفقر والبطالة وسط الشباب"، مبرزا أن "المنافسة آلية محورية لتحقيق الحكامة"، وداعيا إلى "ضرورة مواكبة دينامية المقاولات الاقتصادية بالمغرب".
ويندرج حديث الكراوي عن الفعل المقاولاتي بالمملكة ضمن تصوره للنموذج التنموي الجديد، إذ شدد المتحدث على أن "التحدي الراهن يتجسد في خلق المقاولات، ذلك أن المقارنة البسيطة بين المغرب والشيلي تشير إلى كون الأخيرة تخلق عددا أكبر من المقاولات، ما مرده إلى تحسين مستوى التعليم والتكوين والبحث والإبداع، الأمر الذي يجعلها نموذجا".
من جانبه، اعتبر عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتعبير، أن "هنالك العديد من التحديات التي تواجه المغرب؛ على رأسها الجهوية الموسعة وتحقيق النقلة الصناعية، مع العمل على تعزيز الصناعة التقليدية، فضلا عن مواكبة التطور الرقمي والإيكولوجي"، مبرزا أن المؤسسة التي يترأسها عملت على وضع تلك التحديات ضمن مخطط أهدافها.
أما دنيا الطعارجي، رئيسة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فركزت في مداخلتها على تيمة الثقة، قائلة: "ما الذي نحتاج عليه في الوقت الراهن؟ ما الذي ينقصنا؟..نحتاج إلى الثقة لأنها دعامة أساسية لخلق مؤسسات قوية، بل هي محور التدبير الاقتصادي والاجتماعي"، داعية على "خلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى للدولة".