منتخبون يحذرون من "كارثة بيئية" نواحي المحمدية

يسود غضب شديد في صفوف ساكنة مدينة المحمدية والجماعات المجاورة لها من المشروع، الذي تقدمت به وزارة الطاقة والمعادن، المتمثل في مطرح لطمر مخلفات المحطة الحرارية بجماعة بني يخلف.
وبمجرد ما تم وضع سجل بمقر جماعة بني يخلف التي لا تبعد سوى بكيلومترين عن المحمدية، لتسجيل اعتراضات المواطنين على المشروع، حتى انتفض عدد من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين رافضين تحويل هذه الجماعة إلى مكان لطمر مخلفات المحطة الحرارية.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن العديد من المواطنين تهافتوا على مقر الجماعة فور سماعهم الخبر، من أجل تسجيل اعتراضهم على الموضوع وتعبيرهم عن رفضهم المطلق لهذه الكارثة البيئية.
ودخل العديد من المنتخبين بالمجلس الجماعي لبني يخلف على خط هذه القضية، حيث وضع مستشارو الأغلبية والمعارضة طلبا على مكتب الرئيس، من أجل عقد دورة استثنائية لمناقشة هذه المسألة التي تشكل خطرا على صحة المواطنين.
وأكد مصطفى الهاني، عضو المجلس الجماعي لبني يخلف، عن رفضه وباقي الأعضاء لهذه الخطوة، مؤكدا أن "25 عضوا من أصل 29 وقعوا على طلب عقد دورة استثنائية تعبيرا عن رفضهم هذا المشروع".
وأوضح الهاني، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا الموضوع الخطير على صحة المواطنين وحد بين الأعضاء؛ لأنه يهم مصلحة الساكنة"، مشددا على أن هذا المشروع سيشكل خطرا على "الفرشة المائية بالنظر إلى كون المكان المقترح لطمر مخلفات المحطة الحرارية يتمثل في جنبات واد نفيفيخ، بالإضافة إلى المضار التي ستلحق بالفلاحة على اعتبار أن المنطقة فلاحية".
وأوضح عضو المعارضة بالمجلس الجماعي أن هذا المشروع "يعد كارثة بيئية ستنضاف إلى معاناة الساكنة مع مطرح النفايات الموجود بالجماعة، ناهيك على أن الكمية التي سيتم مطرها في المطرح كبيرة جدا حيث قدرت بحوالي 175 ألف طن في السنة".
بدوره، أكد سعيد رفيق، رئيس المجلس الجماعي لبني يخلف، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الملف أحيل على الجماعة من طرف عمالة المحمدية من أجل فتح سجل لتلقي الملاحظات واعتراضات المواطنين على هذا المشروع.
وشدد رفيق على أن موقف المجلس "هو موقف الساكنة التي نمثلها، وما يضرها يضرنا"، مضيفا أن جماعته "تعاني مع مخلفات مطرح النفايات الإقليمي وكذا من مسار الشاحنات التي تترك مخلفاتها في الطرقات، وبالتالي لسنا مستعدين أن نعاني من جديد مع هذا المشروع".
وأردف المتحدث نفسه أن ما يزيد معارضة هذا المطرح ببني يخلف كون المكان المقترح لمطرح طمر مخلفات المحطة الحرارية "يتمثل في ضفاف واد نفيفيخ، الذي يصب في شاطئ السابليط بالمحمدية؛ وهو ما سيشكل خطرا بيئيا حقيقيا".
وسبق أن شهدت مدينة المحمدية احتجاجات واسعة وتنديدا مطلقا بالوضع البيئي الذي تعرفه، خاصة بعد انتشار انبعاثات وسموم المعامل الصناعية، وعلى رأسها المحطة الحرارية للكهرباء، في سماء المدينة وضواحيها، حيث طالبوا بتفعيل الميثاق الوطني والدولي للتنمية المستدامة لحماية محيطهم البيئي من التلوث الهوائي والغبار الأسود المنبعث من كبريات الشركات الموجودة بالمدينة وضواحيها.