أخنوش عضواً في حكومة بنكيران، لكن ليس وزيراً للفلاحة

قالت مصادر مقربة من عزيز أخنوش المُعلن يوم الأحد فاتح يناير 2012 عن استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار ومن مجلس النواب، إن قرار الاستقالة المذكورة اتُّخذ منذ أيام بعد "خلوة" لأخنوش بفرنسا دامت حوالي 10 أيام.
وأشارت المصادر نفسها ل"هسبريس" أن أخنوش سافر إلى فرنسا بعد أن واجه ضغوطا داخل حزبه بسبب الخسارة التي مُني بها الحزب في انتخابات 25 نونبر 2011، وعدم حصوله على عدد المقاعد التي تخول له رئاسة الحكومة.
ونقلت مصادر الموقع أن نقاشا حادا دار بين أخنوش وصلاح الدين مزوار وقياديين آخرين في "الأحرار" حول من يتحمل المسؤولية فيما وقع، خاصة بعد أن وفى أخنوش بما وعد به من مقاعد حصدها التجمع الوطني للأحرار على صعيد دوائر جهة سوس والصحراء.
"خلوة" أخنوش في فرنسا كانت وراءها أهداف أخرى حسب المصادر المقربة منه، وهي إعداده لتولي حقيبة وزارية في حكومة بنكيران أو مهمة أخرى تليق برجل أعمال "قوي" ومقرب من الملك محمد السادس، المهمة الأخرى ودائما حسب مصادر "هسبريس" لن تخرج عن تعيينه مستشارا بالديوان الملكي أو سفيرا للمغرب في فرنسا فيما بعد.
وتفيد المعطيات التي حصل عليها الموقع بشكل حصري أن عزيز أخنوش يصعب تعيينه وزيرا للفلاحة في حكومة الإسلاميين لأن ذلك "سيكون خطأ وتصرفا خالِ من التقدير السياسي"، ويُرجح أن يتم تعيين أخنوش وزيرا للداخلية "لكي تكتمل الرسائل المتبادلة بين حزب العدالة والتنمية وبين المؤسسة الملكية" والمبنية على الاتفاق المسبق على إنجاز الإصلاحات السياسية الضرورية في المغرب بنَفس تشاركي.