نجحت المديرية العامة للأمن الوطني في "إجهاض 40 في المائة من جرائم المخدرات، كما تم تسجيل ارتفاع مماثل في عدد الأشخاص الموقوفين بنسبة 50 بالمائة في القضايا نفسها، إذ تم توقيف 94.010 أشخاص، من بينهم 308 أجانب، في وقت شهدت الفترة نفسها من السنة الماضية توقيف 62.839 شخصا". الأرقام التي استعرضتها المديرية على لسان رئيس الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، أوردت كذلك "تسجيل نسب حجز نوعية في مختلف أنواع المخدرات؛ وذلك بفضل تنسيق الجهود بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في هذا المجال، إذ تم حجز 112 طنا و138 كيلوغراما من مخدر "الحشيش" ومشتقاته، ومليون و161 ألف قرص مخدر. كما تم حجز 44 كيلوغراما و32 غراما من مخدر الكوكايين، وستة كيلوغرامات و402 غرام من مخدر الهيروين". وأضاف الدخيسي، الذي تحدث يوم الخميس في ندوة نظمتها مصالح الأمن بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن هناك "ارتفاعا كبيرا في عدد الأقراص المهلوسة التي تم ضبطها خلال الفترة الأولى من السنة الجارية، إذ تزايدت بأكثر من 554.390 قرصا محجوزا إضافيا، أي بمعدل 91 بالمائة، وهي النتائج النوعية التي تم تحصيلها بفضل العمليات المشتركة بين عناصر الأمن الوطني ومصالح مراقبة التراب الوطني، اعتبارا لخطورة هذا النوع من المخدرات التي تبقى مسؤولة عن اقتراف العديد من الجرائم العنيفة". وفي سياق آخر، أكد المتحدث "معالجة 4.042 قضية تتعلق بالهجرة غير المشروعة، مكنت من تفكيك 36 شبكة إجرامية وتوقيف 301 منظم لعمليات الهجرة السرية، وحجز 2.026 وثيقة هوية أو سندات سفر مزورة. كما تم توقيف 22.747 مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم 16.245 أجنبيا". وأردف الدخيسي بأنه تم "تسجيل 311 قضية تتعلق بالابتزاز عبر الأنترنيت خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 321 قضية خلال الفترة المماثلة من السنة المنصرمة، أي بانخفاض قدره 3.12 بالمائة، بينما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضايا 219 شخصا؛ أما الضحايا فناهز عددهم 316 ضحية، من بينهم 112 من جنسيات أجنبية".
