تحديات تكرار "موجات الجفاف" تسائل إحكام إدارة المياه بالمملكة

في العام الماضي، واجه مئات الآلاف من الناس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب، أسوأ حالات ندرة المياه منذ عقود. يعيش أكثر من 60 في المائة من سكان هذه المنطقة في الأماكن المتضررة من إجهاد المياه السطحية بمستويات مرتفعة، مما يعني استغلال الموارد المائية بشكل كبير وغير مستدام.
في مقال سابق، أشرتُ إلى العديد من العوامل التي ساهمت في الوضع الحالي، بما في ذلك تغير المناخ والتصحر وتلوث المياه وإساءة استخدام الموارد الطبيعية. يؤدي عدم كفاية المعلومات والتعليم والاتصال إلى تفاقم العديد من هذه التحديات، حيث يساهم ذلك في زيادة عدم الوعي بالممارسات الملائمة للبيئة - مع عدم الالتزام بها. أضف إلى ذلك عدم كفاية الجهود المبذولة للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها من قبل الحكومات - التي تتعامل الكثير منها مع النزاعات والأزمات الأخرى - وقد أصبح الوضع صعبًا للغاية.
وفقًا للإحصاءات الحكومية، فإن المغرب لديه موارد مائية تعد من بين الأضعف في العالم، حيث توجد أقل نسبة من المياه للفرد. تقدر الموارد المائية بنحو 22 مليار متر مكعب في العام، أي ما يعادل 700 متر مكعب للشخص الواحد في السنة، وهذا الضعف ناتج عن التغيرات المناخية.
إن أزمة المياه معقدة للغاية، حيث إنها مرتبطة بشكل أساسي بالجانب الجغرافي، ومشكلة الحكامة، ناهيك عن تغير المناخ، وكذلك المعضلة الديموغرافية: تطور السياحة، نمو الزراعة والصناعة، وكثافة المدن أيضًا.
بسبب موجات الجفاف المتكررة في العقود الثلاثة الماضية، تعاني عدد من المناطق المغربية من نقصان في مياه الشرب سنويا، خاصة في فصل الصيف. في أغسطس الماضي، عانى الكثير من الناس من غياب مياه الشرب في الصنابير خلال مناسبة عيد الأضحى.
هناك حلول فعالة، بما في ذلك الحلول السياسية، والتي تتمثل في حسن الإدارة. تعتبر الموارد المائية وتوزيعها مسؤولية الجميع - المياه ليست مثل النفط، حيث يقوم الجميع باستخدامها بشكل يومي. يجب أن تكون إدارة المياه مُنظمة بشكل أفضل. كما ينبغي أن تكون اهتمامات المياه جزءًا من نظامنا التعليمي. يجب أن نوضح مشكلة المياه بطريقة تربوية. نحتاج أيضًا إلى التفكير الاستباقي، وتوعية السكان وإشراك جميع القطاعات المرتبطة بالمياه، لاسيما الزراعة.
لقد حقق المغرب تقدما ملحوظا في هذا المجال، لكن يجب تسريع وتيرة العمل. بالفعل، تم وضع خطوات وسياسات مهمة لإدارة أفضل للمياه، وهي قيد التنفيذ. ومع ذلك، هناك تأخير في مشاريع التطهير وتحلية المياه.
وفقا لتقرير دولي صدر مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والبنك الدولي، قد تصبح ندرة المياه في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب، عاملاً مزعزعا للاستقرار..
يُحذر التقرير من الاستمرار في تجاهل حل أزمة المياه من خلال التأكيد على أن "ندرة المياه المرتبطة بالمناخ سوف تتسبب في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 6 إلى 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2050، وهو أعلى معدل في العالم".ُ وقد تؤدي الخسائر الاقتصادية في المنطقة إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل ملحوظ.
ونتيجة لذلك، يُشير التقرير إلى خطر انعدام الأمن الغذائي، والذي قد يؤدي إلى هجرة مناخية قسرية، وكذلك إلى مزيد من الغضب تجاه الحكومات غير القادرة على ضمان الخدمات الأساسية.
لقد أطلق المغرب العديد من المبادرات التي تهدف إلى مقاومة الجفاف وتحديات المياه، بما في ذلك خطط لتركيب أكثر من 100.000 مضخة شمسية للري بحلول عام 2020. لكن، ما لم تتم إدارة الموارد المائية بعناية فائقة، قد تكون العواقب مُدمرة للغاية.
ينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع بلدانًا مثل المغرب على تبني تعاون قوي من خلال إنشاء أدوات مالية تُتيح الأموال المُيسرة والتفضيلية.
يُعد التعاون العالمي الذي نشأ منذ اتفاقية باريس لتغير المناخ سنة 2015 أمرا مرحبا به بالتأكيد. لكن في حين أن العمل الجماعي أمر حاسم للنجاح، فإن التزام الحكومات بمسؤولياتها في العالمين الصناعي والنامي لا يقل أهمية.
ومع ذلك، وكما يؤكد "إعلان مراكش" لسنة 2016، سيتطلب النجاح في تخفيف تغير المناخ التزامًا سياسيًا على أعلى المستويات. علاوة على ذلك، من خلال العمل المناخي، يجب أخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للسكان وسياق البلدان النامية، ولاسيما أقل البلدان نمواً والبلدان الأكثر تعرضًا لآثار تغير المناخ.
لذلك، يتطلب "إعلان مراكش" بذل جهود أكبر للقضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الزراعية التي يفرضها تغير المناخ. كما يدعو إلى دعم أكبر لمشاريع المناخ، بما في ذلك من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية.
بطبيعة الحال، فإن مسؤولية الحد من آثار التغيرات المناخية لا تقع على عاتق الحكومة فقط. المنظمات غير الحكومية، على سبيل المثال، لها تأثير كبير بالفعل، من خلال تنفيذ برامج تعليمية وتنظيم دورات لزيادة الوعي بالتحديات البيئية التي نواجهها.
ومع ذلك، تلعب الحكومات دورا فعالا في تفعيل هذه المساهمات. على الرغم من أن علاج مشكل تغير المناخ بشكل فعال سيكون مستحيلًا تقريبًا دون مشاركة منظمات المجتمع المدني، إلا أنه يتم تقويض تأثيرها بسبب الاعتبارات السياسية لحكوماتها، والتي قد تفضل، على سبيل المثال، موردي الطاقة الحاليين على البدائل الخضراء للحفاظ على الوظائف الحالية.
لقد نفذت بعض الحكومات بالفعل تدابير مهمة لدعم التحول نحو ممارسات أكثر ملائمة للبيئة، بما في ذلك الحوافز المالية والتجارية. فقط مع المزيد من هذه المبادرات، بالإضافة إلى الالتزام بإعلان مراكش ودعم أهداف قمة العمل الإفريقية، يمكن للحكومات أن تضع بلدانها والعالم على الطريق الصحيح نحو التنمية المستدامة الحقيقية.