التحولات الرقمية وتراجع التشغيل يقضان مضجع المستخدمين بالبنوك

خيم النقاش بين عدد من النقابيين العاملين في القطاع البنكي على وضعية المستخدمين مستقبلا، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي والمستجدات التي يعرفها القطاع على المستوى العالمي أمام تراجع دوره في التشغيل.
وعبر عاملون بنكيون، ينضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر البنوك، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خلال افتتاح ندوة في الدار البيضاء تحت عنوان "رهانات وآفاق العمل النقابي في ظل التحولات في القطاع البنكي"، عن قلقهم من الوضع الذي يعرفه القطاع في ظل الثورة التكنولوجية.
واعتبرت أمال العامري، الكاتبة العامة للجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر البنوك، في هذا اللقاء الذي تأخر انطلاقه لما يزيد عن ساعة عن موعده المحدد، أن القطاع يعاني من عدة إكراهات في الفترة الحالية، "وهذا فرض عليه التطور وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي الخاص به"، مشيرة إلى كون "القطاع الذي يهدف إلى تحصيل الأرباح به مخاوف كثيرة اليوم؛ إذ بعدما كان من بين القطاعات المشغلة في القطاع الخاص، تراجع دوره في المرحلة الراهنة بأكثر من 50%، والأمر نفسه بالنسبة للوكالات".
وشددت العامري على أن هذا الأمر يبرز أن "مستخدمي الأبناك، الذين يوجدون في وضع جيد حاليا، من الواجب عليهم البحث عن حلول لتقليص الأخطار المحدقة بهم، على اعتبار أننا نريده قطاعا مشغلا كما كان".
ولتجاوز هذا الوضع، قالت الكاتبة العامة للجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر البنوك: "يجب الإبقاء على أنسنة العمل؛ ذلك أنه لا يمكن للتكنولوجيا أن تشتغل بدون إنسان من ورائها"، مشددة في الوقت نفسه على "وجوب التكوين والمواكبة لفائدة المستخدمين".
من جهته، قال ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في كلمة له بالندوة ذاتها، "إننا نعيش اليوم في عالم تتسارع فيه المتغيرات، المعلومة والتقنيات الجديدة اقتحمت كل القطاعات والميادين".
ونبّه زعيم "أم النقابات" إلى كون قطاع الخدمات والبنوك سيعرف تحولات جد عميقة، "وما علينا سوى العودة إلى السنوات الماضية لنرى كيف كانت وضعية القطاع وكيف صارت اليوم مع هذه القفزة الكبيرة في مجال التكنولوجيا الحديثة".
وخاطب مخاريق البنكيين قائلا: "عالم الشغل سيتغير؛ إذ هناك إحصائيات تشير إلى أن 60 في المائة من المهن ستنقرض في غضون العشرين سنة المقبلة وستظهر مهن جديدة هي غير معروفة حاليا. وبالتالي، فإن عالم الشغل سيعرف تحولات عميقة؛ لذا على قطاعكم تنظيم نفسه".
وبحسب مستخدمي وأطر البنوك، بات التحول الرقمي للعروض والمنتجات المصرفية وطرق معالجتها وتدبيرها، إلى جانب القيود القانونية والتنظيمية وظهور أشكال مصرفية جديدة، أمرا يشكل مصدر قلق كبير لدى العاملين بالقطاع بخصوص استقرارهم المهني.