جمعية تستنكر وضعية النقل الحضري بالقنيطرة

قالت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك -القنيطرة- إن النقل الحضري يعد من القطاعات الحيوية بالنسبة إلى عموم المستهلكين، ويمثل أهمية بالغة في اقتصاديات جميع البلدان في عصرنا الراهن؛ غير أن تفويض هذا القطاع الاقتصادي إلى الخواص تسبب في شل ديناميته.
وأمام هذا الوضع، استنكرت الجمعية ذاتها، في بيان لها، "وضعية النقل الحضري بالقنيطرة، وخاصة قطاع الحافلات، نظرا إلى استفحال أزمته، إلى درجة لم يعد يستجيب لمتطلبات الساكنة المحلية في أدنى الشروط الممكنة".
وتابع البيان ذاته، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، "أن أزمة النقل الحضري ساهمت، أيضا، في تنامي الاختيارات الفردية، واضطرار بعض الأسر من ذوي الدخل العادي والمتوسط إلى القروض لاقتناء السيارات أو الدراجات النارية للتنقل".
وزادت الجمعية عينها "أنها تنتظر انخراط الجهات المعنية كافة في إصلاح هذا القطاع، والإسراع إلى وضع الحلول الكفيلة بتجاوز كل العقبات، حفاظا على السير العادي لمصالح الساكنة، وعلى أمن واستقرار الأوضاع".
وجاء في الوثيقة نفسها "أن القوانين المتعلقة بعقود التدبير المفوض وفتح المجال أمام المستثمرين الخواص (...) ينبغي أن تحرص على صيانة حقوق المستهلكين المضمونة، وعلى المبادئ الجوهرية لطبيعة وخصوصية المرفق العمومي"، علاوة على "الحرص على وضع حد لجشع الخواص".
ودعا البيان إلى "تفعيل مبادئ وثقافة حقوق المستهلك وحماية مصالحه الاقتصادية، من خلال اعتماد تمثيلية حقيقية ووازنة لجمعيات حماية المستهلك ضمن الهيئات الاستشارية في إعداد مخططات التنمية المحلية"، مع "اعتماد منهجية تشاركية تسهر على الاضطلاع بأدوار الوساطة بين الجماعة الحضرية والموارد والمستهلك".
وطالبت الجمعية ب"فتح نقاش محلي بغية إعداد مخطط إستراتيجي لإصلاح المرافق الجماعية، وتحقيق جودة خدمات المرفق العمومي، وخاصة في القطاعات الحيوية كالنقل والصحة والتعليم".
أما على المستوى الوطني، يقول البيان، ف''ينبغي إعادة ترتيب أدوار الدولة؛ لأن اقتصارها على التقنين والمراقبة أثبت محدوديته، وساهم في إضعاف سلطة الدولة أمام سلطة الخواص الذين يسعون إلى التحكم في مصير البلاد".