استفحلت أزمة النقل الحضري بالمغرب نهاية الثمانينات، لاسيما بالمدن الكبرى، الشيئ الذي دفع الجماعات المحلية إلى التخلي عن تدبير هذا المرفق لصالح القطاع الخاص لهذا القطاع بدل النهوض به، مما جعل بعض المتتبعين يقرون بأن التدبير المفوض لهذا القطاع ليس إلا إعلانا صريحا عن الفشل الذريع للمجالس المنتخبة والجماعات المحلية في تدبير المرافق العمومية، معتبرين أن تسيير المرافق العمومية بهذا الشكل يثبت تنصل الدولة من مسؤولياتها تجاه مواطنيها، لاسيما وأن تجربة ما بعد1997 في التدبير المفوض كانت قد كشفت عن الكثير من الاختلالات في التدبير، لماذا اختارت الدولة تفويت المرافق العمومية الحيوية للرأس المال الأجنبي؟ وهل استطاع القانون رقم 05,54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، أن يضع الضمانات القانونية الكافية، والضوابط العقابية لكل مفوض إليه أخل بالتزاماته؟ ذلك ما سنسلط الضوء عليه من خلال هذا الملف نقل الرباط في فبراير تم بمقر ولاية الرباط، التوقيع على اتفاقية التدبير المفوض للنقل الحضري الجماعي لعمالات الرباطوسلا والصخيرات تمارة، بين ولاية الرباط وشركة (فيوليا) الفرنسية للنقل لمدة 15 سنة، التي تمت تصفيتها حسب دفتر التحملات، وستساهم فيها مجموعة بوزيد بنسبة 28,60 في المائة، ومجموعة حكم بنسبة 20,90 في المائة ومجموعة فيوليا 51,40ب في المائة، وذلك في إطار تجديد وعصرنة مرفق النقل العمومي، الذي يتماشى مع الأوراش التنموية الكبرى، التي تشهدها عاصمة المملكة وجهتها، سيساهم في تطوير خدمات النقل وبالتالي حل إشكالية النقل، التي ظلت لسنوات تطرح العديد من الصعوبات حسب كلمة والي جهة الرباطسلا زمور زعير حسن العمراني خلال التوقيع. مسلسل تحرير النقل الحضري التي تم فيها الترخيص لشركات النقل الحضري للخواص عرف الكثير من الجدل سيما، وأن الشركة التي حضيت بالصفقة حددت عدد المستخدمين الذين ستشغلهم والذين لا يتجاوزون 3000 مستخدما يوجد من بينهم 370 مستخدما من الوكالة المستقلة التي تم تصفيتها، هذا في الوقت الذي يتعدى فيه عمال ومستخدمو الشركات التي كانت تشغل القطاع لأكثر من عشرين سنة 5000 عاملا تقريبا، وبالتالي فالنتائج الاجتماعية التي لم تعرها الجهة المدافعة على مبدأ التفويض ستؤدي إلى تشريد مئات الأسر بمجرد شروع المفوض الجديد في تدبير القطاع، وهو ما جعل عمال ومستخدمي الشركات غير المشاركة مع فيوليا نقل يتوقفون عن العمل للتنديد بالإقصاء الذي سيطالهم. تداخل الاختصاصات بين المجالس الجماعية وسلطات الوصاية أدى ظهير 1967 بالجماعات المحلية إلى منعطف جديد، حيث خص المجلس الجماعي بمجموعة من الاختصاصات ذات الطابع التنموي وذلك من خلال الفصل 30 من هذا الظهير,1976 إذ جاء فيه أن المجلس الجماعي: يعد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة طبقا للاتجاهات والأهداف المقررة في المخطط الوطني:- يحدد برنامج تجهيز الجماعة في حدود الوسائل الخاصة بالجماعة والوسائل والإمكانيات الموجودة رهن إشارتها- يقترح على الإدارة الأعمال اللازمة للنهوض بتنمية الجماعة إذا كانت هذه الأعمال تجاوز حدود الاختصاص الجماعي أو تتجاوز نطاق وسائل الجماعة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها. ورغم الحديث الدائر على كون الميثاق الجماعي الجديد لسنة ,2007 قد ركز على إعطاء الجماعات المحلية صلاحيات اقتصادية أكبر مع التركيز على مؤهلاتها البشرية، إلا أن المفهوم القديم لطريقة تدبير الملفات ذات البعد المحلي لا تزال تتعثر بفعل تداخل الاختصاصات بين المجالس الجماعية وسلطات الوصاية ممثلة في وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها (الولاية). وتعتبر الوصاية أسلوبا من الأساليب الرقابة الإدارية المرتبطة بالتنظيم الإداري اللامركزي تمارسها السلطات المركزية أومن يمثلها على أعمال وأعضاء الأشخاص المعنوية اللامركزية وذلك على نحو مقرر مسبقا في قانون صريح، لكن واقع الممارسة أثبت أن سلطات الوصاية كانت مهيمنة ومتمركزة، وأضحت وسيلة للتحكم في الهيآت المنتخبة، مما أفرغ اختصاصات الجماعات المحلية من محتواها. عقدة الأجنبي تم في السنوات الأخيرة تفويت العديد من المرافق العمومية الحيوية التي كانت مكسبا للمواطنين للرأس المال الأجنبي تحت مبررات متعددة، جلب الاستثمار والاستفادة من التكنولوجيا الأجنبية، أو تحسين الخدمات..، في حين أبرزت معظم التجارب في بالمغرب فشل هذه النظريات. وشدد محمد المسكاوي،رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام على أن تدبير قطاع النقل العمومي بالمغرب اعترته مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية، تسببت في تدهور هذا القطاع إضافة إلى سيطرة وزارة الداخلية سابقا على هذا القطاع واعتباره من الخصوصيات. وأضاف المسكاوي في تصريح لالتجديد أنه على غرار الرياضة فعقدة الأجنبي مازالت تسيطر على فكر بعض المسؤولين من خلال تفويت القطاعات الحيوية إما عن طريق الخوصصة، أوالتدبير المفوض، وفيما يخص هذا الأخير فقد تبين بالملموس فشل الأجانب في تدبير القطاعات التي فوض لهم بتسييرها سواء في مجال الماء والكهرباء أو مجال النقل أو مجال الأزبال، خصوصا وأن تلك الشركات تأتي بهدف جني الأرباح على حساب جيوب المواطنين من منعدمي الدخل، والدخل المحدود فهي لا تحترم القدرة الشرائية، ولا تنفذ بنود الاتفاق خاصة في مجال الاستثمار دون الحديث عن استفادتها من القروض البنكية الوطنية.
