محور طريقي بإقليم مراكش يواصل حصد الأرواح

يحصد المحور الطرقي الرابط بين جماعة تسلطانت بإقليم مراكش وجماعة أوريكا بإقليم الحوز أرواحا عديدة، بسبب كثرة حوادث السير التي يعرفها.
فبحسب مصادر من الدرك الملكي، فإن الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر غشت من السنة الحالية، عرفت وقوع 240 حادث سير بهذه الطريق، منها ما أدى إلى الوفاة، ومنها ما خلف عاهات مستديمة أو إصابات خفيفة.
وتسجل هذه الطريق ارتفاعا في حوادث السير يزيد عن 40 حادثة شهريا، رغم تدخل جماعة تسلطانت وتثبيت علامات تشوير، وتزويد التقاطعات بإشارات ضوئية للمرور.
جمعويون من دواوير كثيرة أوضحوا لهسبريس، في تصريحات متطابقة، أن المجتمع المدني ترافع لتثبيت الإشارات الضوئية، وعلامات التشوير، وتكثيف ممرات الراجلين، لكن رغم ذلك ما زالت الطريق المذكورة تحصد الأرواح وتخلف الإصابات.
وطالبت جمعيات المجتمع المدني بضرورة تعزيز علامات التشوير والإشارات الضوئية بتثبيت "رادارات" على طول هذه الطريق، وتكثيف الأجهزة المتحركة، والضرب بقوة على يد كل من يخرق قانون السير.
ولأن جماعة تسلطانت توجد على الطريق رقم 2017، وتضم دواوير محاذية لهذا المقطع الطرقي الذي يعج بالحياة المحلية والمؤسسات السياحية، فإن ذلك يجعله فضاء للعديد من السيارات بكافة أنواعها، والدراجات النارية التي يشكل أصحابها أكبر نسبة من ضحايا حوادث السير بهذا المحور.
فخلال الأسبوع الماضي مثلا، لقي شخصان حتفهما إثر اصطدام سيارة للنقل العمومي ومركبة خاصة، ما خلف أيضا عددا من الجرحى والمصابين.
نعيمة أوسيمي، أم التلميذة سكنية العبلاوي التي لقيت حتفها على هذه الطريق، قالت في تصريح لهسبريس: "أصبحت أكره المرور من هذه الطريق، لأنها تذكرني بالمرحومة ابنتي"، مضيفة أن "هذا المقطع الطرقي الذي يعج بالحياة المحلية حصد الكثير من الأرواح البشرية".
وتابعت قائلة: "هذه الطريق تشكل مسارا ضروريا لساكنة تسلطانت، لأنها المنفذ الوحيد إلى المستوصف والمدرسة والإعدادية، وغيرها من المرافق التي تشكل ضرورة لحياة الناس بهذه المنطقة".
وللوقوف على رأي المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل، ربطت هسبريس الاتصال بمصطفى الأطرش، المسؤول الإقليمي بعمالة مراكش، الذي أوضح أن "مشكلة هذه الطريق أن بها أربعة مسارات؛ مساران في اتجاه أوريكة، وآخران في اتجاه مراكش، وكلاهما يعرف ارتفاعا في منسوب الحركية، وهي تفتقر إلى حاجز مادي".
وأضاف أن "مرسوم 1990 يقر بأن تدبير الطرق المصنفة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة يعود إلى رؤساء الجماعات الترابية"، موردا أن "جماعة تسلطانت قامت مؤخرا بتثبيت الأضواء الثلاثية".
وأضاف المندوب قائلا: "توجد هذه الطريق بمنطقة تعرف كثافة سكانية وحركة تجارية، ما يفرض التعجيل بإحداث حاجز"، كاشفا أن إدارة التجهيز والنقل أنجزت دراسة حول هذا المحور الطرقي.
وتابع الأطرش قائلا: "لقد ساعد الحاجز المادي بطريق مراكش أيت أورير على تخفيض نسبة حوادث السير، لأن السائقين للمركبات والدراجات النارية لا تنفع معهم الحملات التحسيسية، لكن الحاجز المادي يردعهم، فيضطرون إلى اعتماد المدار للانحراف، وحين يغيب الحاجز، فإن الواحد منهم ينعرج يمينا وشمالا بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى حوادث السير".
واعتبر المسؤول ذاته أن "معالجة إشكالية حوادث السير تتأسس على رافعتين؛ الأولى تتمثل في البنية التحتية، والثانية في المراقبة، لذا فقد أعطينا الانطلاقة لدراسة حول تهيئة هذا الطريق من أجل فصل المسارين، وسنعرضها على المسؤولين المحليين للبحث عن التمويل، كما نفكر في تركيب رادارات ثابتة من أجل انقاذ أرواح المواطنين"، على حد قوله.
عبد العزيز الدريوش، رئيس المجلس الجماعي لتسلطانت، رحب باقتراح مندوب وزارة النقل والتجهيز، وقال لهسبريس: "نحن مستعدون للمساهمة في فصل المسارين من أجل التقليل من حوادث السير التي تحصد أرواح سكان منطقتنا"، مضيفا أن "هذا همّ يؤرقنا ويحضر بشكل قوي في جدول أعمالنا، لأن هذا المقطع الطرقي هو عصب الحياة بهذه الجماعة".
وطالب رئيس المجلس الجماعي لتسلطانت، من خلال هسبريس، "لجنة السير والجولان بعمالة إقليم مراكش بأن تتدخل لتسهيل مأمورية إحداث إشارات ضوئية عند كل تجمع سكني للحد من السرعة المفرطة بهذا المقطع الطرقي الذي تستعمله مركبات خاصة وعامة".
وأوضح الدريوش أن "ما تم إحداثه من إشارات ضوئية غير كاف"، مستدلا على ذلك ب"تنامي حوادث السير في المناطق التي تفتقر إليها"، مشيرا إلى أن "سكان كل تجمع سكني يجدون صعوبة في الخروج إلى هذه الطريق"، وأكد استعداد الجماعة للمساهمة في تمويل إحداث الإشارات الضوئية.