قانون الاضراب يحرج حكومة العثماني

وجدت حكومة سعد الدين العثماني نفسها في حرج كبير امام هيئات نقابية دولية طالبت باعادة النظر في المشروع الذي قدم أمام البرلمان.
وزارة الشغل والإدماج المهني توصلت بمراسلة من الاتحاد العربي للنقابات، ومنظمة INDUSTRIALL GLOBAL UNION، تدعو فيها الحكومة المغربية إلى فتح حوار مع المركزيات النقابية فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي حول الإضراب وسحبه من البرلمان.
وفي مراسلتها الجوابية, قالت وزارة الشغل والادماج المهني' أنّ التشاور حول مشروع القانون التنظيمي، هو التزام من التزامات اتفاق 25 أبريل 2019، مشددة على أن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع الاقتراحات التعديلية الوجيهة المتعلقة بهذا المشروع.
وأشار موقع حزب العدالة والتنمية أن الوزارة استغربت من الجدل المفتعل الذي أثاره الشروع في التشاور مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب،وأشارت إلى عدة معطيات منها :
-أن هذه المسألة قد تم تضمينها في اتفاق 25 أبريل 2019، حيث تم التوافق على مبدأ التشاور بين الشركاء الاجتماعيين قبل الشروع في مدارسته في البرلمان.
-أنه لهذا السبب ومن أجل توفير أجواء إيجابية لإنجاح الحوار الاجتماعي، التزم رئيس الحكومي بهذا المبدأ قبل جعله بندا من بنود الاتفاق، وأنه لهذا السبب طلبت الحكومة من مجلس النواب في مناسبات ثلاثة تأخير البدء في مناقشة المشروع عند تلقيها مراسلات في الموضوع من رئاسة مجلس النواب.
-أن التشاور حول الموضوع ما زال في بدايته حيث خصصت اللقاءات الأولى لتقديم المشروع، والتذكير بالقواعد المعتمدة من قِبل منظمة العمل الدولية في الموضوع، إضافة إلى بعض التجارب المقارنة .
-أن الحكومة طالبت الشركاء الاجتماعيين قبل الشروع في عقد لقاءات التشاور، وبعدها في تقديم مقترحاتها التعديلية في الموضوع، وأنها على استعداد للتفاعل إيجابا مع الملاحظات الوجيهة منها، مع التأكيد أن الآلية التشريعية نفسها تعطي عددا من الإمكانيات التوافقية التي تسمح بإنضاج النصوص وتحسينها.
-أما فيما يتعلق بالدعوة إلى سحب المشروع، فأكدت نفس المراسلات أن المشروع اليوم بعد أن تم اعتماده في المجلس الحكومي، ثم في المجلس الوزاري وإيداعه في البرلمان، قد أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية، وأن مسألة السحب أصبحت متجاوزة لما تم التوافق في الحوار الاجتماعي على فتح حوار حوله قبل البث فيه من خلال الآلية التشريعية، وهو ما التزمت به الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ويتعين وفاء لمقتضيات اتفاق 25 أبريل المذكور، التعاون من أجل إخراج نص متوازن يضمن الحق في الإضراب ويقننه، ويضمن في نفس الوقت حرية العمل، وهما حقان أساسيان لا يجوز المساس بها، وهي قواعد تعتمدها منظمة العمل الدولية، تقول المصادر نفسها.