الملك يرفض الصراع الانتخابي ويتوعد المخالفين بالمحاسبة الصارمة

رسائل سياسية قوية حملها خطاب الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان، داعيا الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا وأحزابا، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في إنجاح "المرحلة الجديدة التي تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات".
وفي وقت دشنت بعض الأحزاب السياسية صراعا انتخابيا مبكرا هاجسه الفوز بالانتخابات المقبلة لسنة 2021، وهو ما من شأنه التأثير على العمل الحكومي والتشريعي، وجه الملك محمد السادس تنبيها إلى الطبقة السياسية، مؤكدا أن السنة التشريعية الرابعة، من هذه الولاية النيابية، "هي سنة تشريعية يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية"، قبل أن يضيف: "هي بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات".
وقال الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة: "إذا كنا قد ركزنا على أهم التحديات والرهانات الاقتصادية والتنموية لهذه المرحلة فإن الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولة، عن توفير شروط النجاح لها".
وتحمل الرسائل الملكية أن المرحلة الجديدة لا تحتمل أي تهاون في العمل أو القيام بأي اختلالات أو تأخر في إنجاز المشاريع وتنزيل القوانين، مؤكدا أنه "لا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة".
محمد زين الدّين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدّستوري بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، اعتبر أن الخطاب الملكي أمام غرفتي البرلمان هو بمثابة "تنبيه ملكي" للطبقة السياسية، خصوصا الحكومة والبرلمان.
وقال زين الدين إن الحكومة والبرلمان مسؤولان عن تدبير السياسات العمومية في البلاد، وتنزيل الجيل الجديد من الإصلاحات التي أقدم عليها المغرب، من قبيل النموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة والإصلاحات الهيكلية في الإدارة المغربية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، في تصريح لهسبريس، أن "أي انجراف نحو الصراعات السياسوية مسألة غير مقبولة اليوم، لأنها أفضت إلى هدر للزمن السياسي والتشريعي، في وقت لم يعد بالإمكان أن نعيش انتظارية بعد المطالب المحلة للمواطن المغربي، الذي يريد أن تنعكس السياسات العمومية على معيشه اليومي لكي يحس فعلا بالتغيير".
"الخطاب السياسي وجه تنبيها أيضا إلى الطبقة السياسية لأنها المسؤولة عن إنجاح المرحلة الجديدة، في إشارة إلى أن الحكومة أضاعت الكثير من الوقت منذ سنة 2012 إلى غاية اليوم"، يورد المتحدث نفسه.
وبعد خروج حكومة العثماني المعدلة في صيغتها الجديدة، والتي وضعت حداً لتضخم الحقائب وتداخل القطاعات الحكومية، وهو ما كان يؤثر على نجاعة عملها، شدد خطاب افتتاح البرلمان على أن "الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي".
وزاد الخطاب الملكي: "بما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، فإن عليها أن توظف كل الوسائل، لاسيما المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات، في إطار الشفافية والتعاون والانسجام، بين مختلف المتدخلين".
ويرى زين الدين أن الحكومة، في صيغتها الجديدة، باتت "اليوم محددة ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو اختباء الوزراء فيما بينهم"، مضيفا أن "المحددات التي وضعها جلالة الملك تنطلق من محددات أساسية، وهي انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة".