الملك يدعو الحكومة والبرلمان إلى إنجاح المرحلة الجديدة في افتتاح الدورة التشريعية

دعا الملك محمد السادس الحكومة والبرلمانيين إلى العمل على إنجاح المرحلة الجديدة، خلال خطاب أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.
وجث الملك الحكومة على وضع “مخططات مضبوطة” لإنجاح المرحلة الجديدة التي حدد مقوماتها في خطاب العرش الماضي.
وقال إن “الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي”.
وأوضح أنه على الحكومة أن “توظف كل الوسائل، لاسيما المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات، في إطار الشفافية والتعاون والانسجام، بين مختلف المتدخلين”.
وتابع “لا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم، لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ودعا الملك أيضا البرلمانيين، إلى العمل على إدراج السنة التشريعية الرابعة، من الولاية النيابية الحالية، في إطار المرحلة الجديدة، وتوفير شروط النجاح لها.
كما دعاهم إلى استثمار السنة التشريعية “في النهوض بالأمانة التي تتحملونها، بتكليف من المواطنين، والتنافس الإيجابي على خدمة مصالحهم، والدفاع عن قضايا الوطن”، مؤكدا جلالته أنها “تتطلب منكم العمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير”.
وأشار إلى أن المرحلة الجديدة “تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات”، مبرزا جلالته أنه “يأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع”.
وأكد أن هذه السنة التشريعية “يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية. وبذلك، فهي بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات”.
وأوضح أن الدستور الحالي “صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية”، مؤكدا على أن البرلمانيين “مسؤولون على جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين”
مشددا على أن من مسؤولية أعضاء البرلمان “متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين”.