أهم تحديات ورهانات الحكومة بعد مرحلة التعديل

في سياق مسايرة التوجه الجديد الذي أفرزته تحديات النهوض التنموي بالمغرب، ومواكبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إقليميا ودوليا، وبعد سلسلة من التوجيهات والتعليمات الملكية للارتقاء بمختلف الخدمات، سيكون على الحكومة المعدلة خلال مدة سنتين من الآن الخوض في رهانات وتحديات ثقيلة، لعل من أبرزها على الخصوص:
رهان التنسيق والتعاون وتحدي المساءلة
وذلك من خلال تجويد التنسيق ما بين مختلف القطاعات الحكومية وما بين الحكومة ومختلف المتدخلين، سواء عموميين أو خواصا، محليا ووطنيا ودوليا، وإضفاء الشفافية والتعاون والانسجام في ذلك بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات.
الحرص على التعاون والانخراط مع لجنة النموذج التنموي للخروج بمقترحات رفيعة في ما يخص إعداد النموذج التنموي الجديد.
الحرص على التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تحدي إعداد ومواكبة المخططات القطاعية الجديدة
وذلك من خلال إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى المضبوطة، على أساس ضمان التحضير الجيد وتحقيق التكامل والانسجام في ما بينها، مع الحرص على إيلاء الأهمية في ذلك لمجال التكوين، خاصة مجال التكوين المهني.
الحرص على التنفيذ الدقيق لهذه المخططات والتتبع المستمر لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي.
تنزيل مختلف الإصلاحات الكبرى، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع.
تحدي البحث عن الكفاءات للخلف في التسيير
على الحكومة أن تتولى البحث في أقرب الآجال على أساس الاستحقاق عن عقليات ونخب جديدة ذات مؤهلات وكفاءات عالية المستوى، لجميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية والإدارية، وينبغي على رئيس الحكومة في ذلك رفع مقترح للملك لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الإدارية.
تحدي إعداد وتنزيل المنظومة التشريعة
سيكون على الحكومة الجديدة مواصلة إعداد وتنزيل مختلف التشريعات، خاصة تلك المرتبطة بمجال الحقوق والحريات والاستثمار وتنظيم المجال والتخليق وتشجيع المبادرات الخاصة وعمل الإدارة، والمرتبطة كذلك بتنظيم المؤسسات والهيئات الوطنية.
رهان تنزيل الوضع المتقدم للجهة
وذلك من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة والتطبيق الجيد والكامل له، وتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري عبر التسريع في معالجة مختلف الملفات المرتبطة بإنجاز المشاريع والانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، والرفع من الاستثمار الترابي المنتج.
رهان الاهتمام بالمجال القروي ومحاربة الفوراق الاجتماعية والمجالية
لتحسين آليات إنعاش الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية والمجالية سيكون على الحكومة:
البحث عن السبل الكفيلة باستغلال الإمكانيات التي يتوفر عليها المجال، واستثمارها للدفع قدما بالتنمية وتشجيع المبادرة الخاصة والتشغيل الذاتي وتنمية الاقتصاد الوطني.
الحرص على الاهتمام والعناية بالحماية الاجتماعية وبالقطاعات الحيوية، من صحة وتعليم وتشغيل، وبلوغ النجاعة والمردودية في تدبيرها.
الحرص على توفير الظروف الملائمة لتقوية الطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها؛ وذلك من أجل تحقيق مستويات عليا من النمو، وخلق المزيد من الثروات، وتحقيق العدالة في التوزيع، والمساهمة في تجاوز المعيقات التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام ومنتج للرخاء الاجتماعي.
للإشارة، بناء على تحليل للمعطيات قمنا به لبروفايل كل عضو في الحكومة الجديدة، التي تضم في تشكيلتها بالإضافة إلى رئيس الحكومة 23 عضوا، من بينهم 4 نساء فقط، والتي يعتبر فيها أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأكبر سنا (76 سنة)، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، الأصغر سنا (41 سنة)، فإن معدل سن هذه الحكومة هو حوالي 57 سنة، وهو معدل مرتفع في مقابل الحديث والسعي إلى تشبيب الحياة السياسية. وأعلى مستوى للشواهد العلمية محصل عليه لكل عضو في حكومة الكفاءات هي شهادة الدكتوراه بالنسبة ل 11 عضوا، ودبلوم مهندس دولة بالنسبة ل 3 أعضاء، بالإضافة إلى 8 حاصلين على دبلوم الدراسات العليا (الماستر) أو ما يعادله، وعضوين حاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها. وهذه الدبلومات والشواهد حصل عليها 15 عضوا من إحدى المؤسسات الوطنية، في ما حصل 09 أعضاء عليها من معاهد أو جامعات أجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا.
*باحث في مجال الاستثمار العمومي