بنعبد القادر يربط تطوير مجال المال والأعمال بإرساء عدالة فاعلة

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، الإثنين بمراكش، إن "عدالة فاعلة كفيلة بتطوير مناخ الأعمال وجلب المزيد من الاستثمارات للمملكة"؛ وذلك في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي ينظم حول موضوع "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات".
وأضاف الوزير أن العدالة والتنمية الاقتصادية مرتبطان بشكل وثيق، وأن تطوير جاذبية الاستثمارات "لا يتحقق فقط عبر اعتماد إجراءات اقتصادية ومؤسساتية، ولكن أيضا من خلال خلق مناخ للأعمال ملائم وجذاب".
كما أكد بنعبد القادر على الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب للاستثمار باعتباره خيارا إستراتيجيا، موضحا الأهمية الكبرى التي يكتسيها اختيار شعار هذه الدورة التي ستنصب على بحث الإشكاليات المرتبطة بالاستثمار، وبصفة خاصة تحيين التشريعات وتعزيز دور العدالة وتدعيم التعاون الدولي في مجال الأعمال، إلى جانب تقاسم التجارب الناجحة في هذا المجال؛ فضلا عن اعتماد مقاربات مشتركة للخروج بتوصيات ملموسة.
وأوضح المتحدث أن "المغرب واع أكثر من أي وقت مضى بأهمية العدالة ودورها المحوري كرافعة للتنمية واستقرار المجتمعات، وأن ذلك يتجلى في الرسالة الموجهة من قبل الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا المؤتمر الدولي، والتي أكد فيها على ضرورة توحيد الجهود وتجميع الطاقات من أجل خلق فضاء صحي وآمن للأعمال والاستثمار؛ وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تستهدف إجراء المراجعات اللازمة لمختلف النصوص القانونية المؤطرة لمجال المال والأعمال".
وأبرز الوزير أيضا أن "المغرب وضع سلسلة من مشاريع القوانين الرامية إلى تسهيل الولوج إلى مختلف خدمات المنظومة القضائية؛ وذلك من خلال وضع عدالة للقرب متخصصة في مجال التجارة رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين والتجار"، وأضاف أنه في إطار تعزيز الجهود المبذولة في المجال التشريعي من أجل تحسين مناخ الأعمال في المملكة، والتي توجت باعتماد عدة قوانين مهيكلة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا السياق، "تلتزم وزارة العدل بتنسيق وتعاون مع مجموع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسة التشريعية، ومع كل مكونات منظومة العدالة، بتنزيل باقي النصوص القانونية المضمنة في المخطط التشريعي، وكذا النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها".
يذكر أن هذا المؤتمر الدولي، المنظم تحت الرعاية الملكية، يعرف مشاركة أزيد من أربعين وزيرا للعدل وعدد هام من كبار مسؤولي المجالس العليا للقضاء، فضلا عن فاعلين بارزين في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المتخصصة.
ويهدف المؤتمر إلى التعرف على الممارسات الجيدة من أجل تحقيق أكبر استفادة منها، "وتسهيل اندماج اقتصاد البلاد في نظام العولمة، وتقوية قنوات الاتصال والتقارب بين المنظومتين القانونية والقضائية"؛ كما يتيح الفرصة لضمان التبادل المستمر للمعارف والمعلومات وتقديم اقتراحات مبتكرة وتوصيات عملية "ليصير إطارا ملائما لتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك رافعة للتطوير والتعاون بين المنظومتين القانونية والقضائية".
ويشمل برنامج هذا اللقاء أربع ورشات تتمحور حول مواضيع "تحديث المنظومة القانونية للأعمال"، "دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال"، "استخدام تكنولوجيا المعلومات" و"تحديات التجمعات الجهوية".