في رسالة سامية موجهة للمؤتمر مراكش الدولي الثاني للعدالة جلالة الملك يؤكد: نتطلع للارتقاء ببلادنا إلى مراحل أكثر تقدما في مؤشر مناخ الأعمال

«لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولهذه الغاية، أصدرنا توجيهاتنا للإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وإصلاح مراكزه الجهوية، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه، ووضع حد للعراقيل التي تحول دون أدائها للدور المنوط بها. ذلك ما أكد عليه جلالة الملك في الرسالة السامية التي وجهها للمشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، الذي انطلقت أشغاله صباح أمس الاثنين 21 أكتوبر في موضوع « العدالة و الاستثمار، التحديات و الرهانات»
وألح جلالته في رسالته السامية التي ألقاها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقة مع البرلمان مصطفى الرميد، على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، وتسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية.
و قال جلالته إنه بقدر ما تعتبر العدالة من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، فإن القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني. .
وأضاف جلالته أن المملكة المغربية قامت بإقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية.
و أشار جلالته في رسالته السامية إلى بعض النصوص الهامة، التي تم اعتمادها مؤخرا، كتعديل مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، فضلا عن تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل. مؤكدا أن ذلك ساهم في تعزيز مكانة المغرب، كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى المستثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين.
و ذكر جلالته بأهمية القرارات المبدئية الصادرة عن القضاء المغربي في هذا المجال، وخاصة محكمة النقض، والتي سعت إلى إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية الأجنبية، وكرست الحماية القانونية لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
و أهاب جلالته بالحكومة إلى الإسراع بإقرار باقي النصوص القانونية ذات الصلة، وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها.
و قال جلالته في رسالته السامية إن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين. مبرزا أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذلك إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، وتراعي خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، وتتسم بالسرعة والفعالية والمرونة.
و أوضح جلالته أنه استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين، في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية، فقد تم إعداد مشروع مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، في أفق عرضه على مسطرة المصادقة. مشيرا إلى أن هذه الجهود المبذولة، مكنت من تنامي وتيرة الاستثمارات التي تستقطبها المملكة، وتحسن موقعها ضمن مؤشر مناخ الأعمال (Doing Business) لسنة 2019.
و قال جلالته في هذا الصدد « و إننا لنتطلع للارتقاء ببلادنا إلى مراحل أكثر تقدما في مؤشر مناخ الأعمال، وتحسين موقعها بولوج دائرة الدول الخمسين الأوائل في مجال جودة مناخ الأعمال.»
ودعا جلالته في رسالته السامية إلى إيلاء عناية خاصة للتكوين المتخصص لمختلف مكونات منظومة العدالة، عملا على رفع قدرات المحاكم في إصدار الأحكام العادلة والملائمة، داخل آجال معقولة. مشيرا إلى دور المحاكم العليا في توحيد الاجتهاد وتفسير القاعدة القانونية.
ودعا جلالته لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.
و أكد جلالته في رسالته السامية أن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.
و من جهته أكد محمد بنعبد القادر وزير العدل في الكلمة التي ألقاها في افتتاح هذا المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، على أهمية تحديث المنظومة القانونية للأعمال و تعزيز دور القضاء في تحسين مناخه ، و توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق النجاعة و الفعالية في أداء كل مكونات في منومة العدالة.
و قال محمد بنعبد القادر إنه تعزيزا للمجهود التشريعي الذي بذل لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب خلال السنتين الأخيرتين، تعتزم وزارة العدل بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية و المؤسسة التشريعية و كل مكونات منظومة العدالة تنزيل باقي النصوص القانونية المضمنة في المخطط التشريعي و كذا باقي النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها و منها تسريع مسطرة المصادقة على نصوص تشريعية و تنظيمية تتيح إمكانية التقاضي عن بعد اعتبارا لما سيكون لها من آثار إيجابية على تسريع مسطرة التقاضي و لاسيما في المجال التجاري المتسم بالسرعة و كذا تسريع مسطرة الإحالة بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي الذي يتضمن مقتضيات من شأنها ضمان تقريب خدمات القضاء التجاري من المتعاملين و الفاعلين الاقتصاديين و التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية. و القانون المتعلق بالمراكز التجارية..
وقال وزير العدل إن الجهود متواصلة للانتهاء من وضع السجل الوطني للرهون الذي من المتوقع أن يبدأ العمل به سنة 2020.
و يحضر هذا المؤتمر، الذي يشكل فرصة هامة للنقاش بين الدول والمنظمات بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية، ما يناهز 800 مشارك من حوالي 80 دولة من بينهم ما يفوق 38 وزيرا للعدل وعدد كبير من رؤساء مجالس عليا للقضاء ومدعين عامين ، بالإضافة إلى فاعلين أساسيين بمؤسسات دولية اقتصادية ومالية متخصصة.