الكتاني: الشّهوات تهدم المجتمع .. والمرجعية الإسلامية "خط أحمر"

في خضمّ النّقاشِ العمومي المُثار بقوة في المغرب حول الحريات الفردية، والضّغط الحقوقي الذي تمارسهُ بعض الفعاليات النّسوية والبرلمانية من أجلِ تعْزيزِها داخل المجتمع، اعتبرَ حسن الكتاني، أحد أبرز وجوه "السلفية الجهادية" بالمغرب، أنّ "هذا الموضوع يدخلُ من باب التّقليد الأعمى لما يحدثُ في الغرب"، مشيراً "نحنُ مسلمون، ولنا مرجعية واضحة تبيّنُ لنا الصواب والخطأ".
ويرفضُ الداعية والخطيب السابق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذا النّقاش الذي تثيره حساسيات حداثية ويسارية مغربية مع اقترابِ التّصويت على مشروع القانون الجنائي في البرلمان، وزاد: "لا يمكن أن نسمحَ بتجاوز مرجعيتنا الإسلامية، ونمضي إلى الانحلال التّام.. هذا ضياع لأجيالنا ومستقبل هذه الأمّة".
ويُصرّحُ الناشط السلفي المعروف بأنّ النّقاش حول الحريات الفردية "مضيعة للوقت"؛ لأنّ هناك أمورا كثيرة يجب أن نناضل من أجلها، متسائلاً: "هل انتهت قضايانا الاجتماعية حتى نفتحَ الباب أمام الشّهوات، هذا هروب إلى الأمام، مجتمعنا يعاني من مشاكل اقتصادية كثيرة، هناك مواطنون يموتون في الجبال وفي الأطلس بسبب البرد وقلّة الموارد".
وأكمل الكتاني قوله: "كيف نسمحُ لنسائنا بأنّ تزني وتلوط بحرياتها، يجب أن نقف ضدّ هذا؛ لأن الحريات الفردية التي يبتغيها هؤلاء هي حرية الزّنا والخيانة الزوجية ونشر الفاحشة بين المغاربة واللّواط"، معتبراً أنّه "لا يمكن أن نقبل بهذا؛ لأننا مسلمون، وغالبية المغاربة مسلمون، والإسلام يحرّم مثل هذه الأمور".
وفي المنحى ذاته، أشار الكتاني إلى أن "الدّعوات التي ينشرها البعض إلى التّحلل والانسلاخ من المبادئ الإسلامية ستؤدي إلى وقوع كارثة في مجتمعنا، هذه دعوة خطيرة ستؤدي إلى انهيار المجتمع من كل قيمه الإسلامية النّبيلة"، مهاجماً البرلمانيين الذين يقودون الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً "هؤلاء يسيرون في الاتجاه الخطأ، ويجرون البلاد إلى الهاوية".
واسترسل الدّاعية الإسلامية في تصريحه: "لن نسمح بوقوع هذه المصائب والفتن في بلادنا"، داعياً الواقفين وراء حملات "الحريات الفردية" إلى "الاهتمام بالأمور التي تعود بالنّفع لمجتمعنا المغربي".
ومن المرتقب أن يطرح مشروع القانون الجنائي على أنظار أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد أن انتهى أجل وضع آخر التعديلات من لدن الفرق النيابية، التي تعيش على وقع اختلافات متباينة بخصوص العديد من مضامين المشروع، تتقدمها الفصول المرتبطة بالحريات الفردية؛ من قبيل العلاقات الرضائية بين الراشدين، والإجهاض.
ويتزامن موعد شروع البرلمان في مناقشة مقترح الحكومة بخصوص تقنين حالات الإجهاض، خلال دورة أكتوبر، مع عودة الجدل في المغرب حول هذا الموضوع، عقب اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريسوني بتهمة "ارتكاب علاقة جنسية غير شرعية نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع"؛ وهو ما سيرخي بظلاله على مضامين مشروع القانون في ظل راهنية الموضوع.