النظام البنكي المغربي والنموذج التنموي

إن أيّ نموذج تنموي، مهما بلغ من النضج ومن الطموح، لا يمكن أن يحقق أهدافه من دون رؤية إستراتيجية ومن دون انخراط جماعي لكل الفاعلين؛ وفي مقدمتهم، بل وأهمهم جميعا البنوك.
سنوات ونحن نضع البرامج، ونتخذ الإجراءات التي نتوخى من خلالها الحد من البطالة التي وصلت نسبتها اليوم إلى حوالي 9,8%. أما بطالة الشباب حاملي الشهادات فتصل إلى أكثر من ذلك حوالي 25%..
نتحدث، اليوم، عن انخراط النظام البنكي؛ لأن بلادنا في حاجة إلى الاستقرار الاجتماعي. وأحد المداخل الرئيسية لهذا الاستقرار، يأتي التشغيل والتشغيل الذاتي، والنهوض بالمقاولة الذاتية، إلى جانب طبعا دعم المقاولة الصغيرة والمتوسطة والمقاولة متناهية الصغر، خاصة تلك الموجهة للتصدير وخاصة نحو إفريقيا، كما جاء في خطاب جلالة الملك أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة. إلى جانب المجهود الكبير الذي تقوم به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكل ذلك يتم في إطار ما يسمى بالاستثمار المسؤول اجتماعيا والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: سواء كانت مقاولات أو بنوكا أو غيرها.
إن اعتبار البنوك المغربية غير مواطنة وصف قوي وغير منصف إلى حد ما؛ لكن نقول غير منخرطة كما يجب في دينامية التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، وغير منخرطة كما ينبغي في حل عدد من الإشكالات الكبرى في المملكة، وخاصة البطالة، من خلال التمويل والتتبع والمواكبة؛ وهي كلها خطوات أو خدمات ضرورية يجب أن تقوم بها البنوك لإنجاح المشاريع، في وقت تحقق فيه هذه البنوك أرباحا سنوية عالية جدا؛ وهي تتباهى في ما بينها وتتفاخر، عندما تنشر حصيلتها السنوية، بكل أريحية ومن دون أدنى خجل أو إحراج؛ وهو ما يدعو إلى الاستغراب، في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية أقل ما يقال عنها إنها صعبة، وفي وقت كذلك تعيش شرائح واسعة من المغاربة حالات من الفقر والهشاشة والتهميش.
نحتاج اليوم في بلادنا إلى الشفافية وإلى المراقبة وإلى اتباع آليات الحكامة الجيدة في تدبير التمويلات، حتى تكون أكتر ديمقراطية، يستفيد منها الغني والفقير، كما تستفيد منها المقاولة الكبرى والأخرى الصغرى.. نحتاج إلى مزيد من الحذر ومن الوسائل الاحترازية، حتى لا نسقط في أخطاء الماضي، وما أكثرها (أبرزها الإفراط في النفقات الاستهلاكية وفي نفقات التسيير) كذلك اختيار مشاريع في مجالات واعدة وذات مردودية شبه أكيدة، وتلك التي تستطيع المساهمة في الحد من استمرار وتفشي الاقتصاد غير مهيكل..
المشكل اليوم مشكل تمويل بالدرجة الأولى, المغربي، حسب إحدى الدراسات العلمية، بطبيعته، مقاول، ومقبل على المقاولاتية، لكن المشكل يبقى صعوبة الولوج إلى القروض، وتعدد وتعقيد الشروط اللازمة لذلك. كذلك ضعف التوجيه والنصح والتتبع والمواكبة في جميع المراحل، إلى جانب وجود تصرفات غير مقبولة، بل أحيانا متعالية من طرف بعض البنوك، تجاه المقاولة وتجاه المقاولين الشباب بصفة خاصة. إضافة إلى الاستمرار في تحديد معدلات فائدة كبيرة جدا، من دون رقيب أو حسيب؛ وهي معدلات تفوق أحيانا حتى تلك المعمول بها في عدد من الدول المتقدمة.
يتم ذلك لأن النظام البنكي المغربي نظام خاص، يميزه ويحكمه شكل غير ديمقراطي من أشكال السوق والمنافسة؛ وهو احتكار القلة، حيت تتحكم البنوك في كل شيء؛ في تكلفة المال وفي جودة الخدمات وفي الشروط المطلوبة لمنح القروض، مستغلة في ذلك حاجة الأشخاص وحاجة المؤسسات إلى المال؛ احتكار القلة هذا يحكم كذلك مجالات أخرى حيوية كمجال الاتصالات ومجال المحروقات وغيرها.
الأكيد أن بنوكنا تحقق أرباحا مهمة، بل ومبالغ فيها أحيانا؛ وهو ما يجعلها متهمة بل ومدانة باستمرار من طرف المغاربة.. من هنا، جاءت دعوة جلالة الملك لبنك المغرب، بتعاون بطبيعة الحال مع مجموع البنوك الوطنية واتحاد مقاولات المغرب، إلى الانخراط التام في تمويل مشروعات الشباب ودعم المبادرات المقاولاتية.
ولهذا الغرض، تجاوبت الحكومة سريعا مع الخطاب الملكي، من خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2020، والذي خصص مبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات.
النظام البنكي يجب أن يكون في صلب أي إستراتيجية تنموية في بلادنا، إلى جانب طبعا الجهازين التنفيذي والتشريعي، وكذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص.
مجهود كبير يجب أن يبذل في اتجاه تكريس روح المقاولاتية لدى الشباب، خاصة حاملي الشهادات؛ من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية، ومن خلال برنامج خاص بتمويل مشاريع الشباب.
وكل ذلك لن يتم إلا في إطار نموذج تنموي جديد، قادر على تحقيق معدل نمو قوي ومستدام، يسمح بحل الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية.