البيداغوجيا الضبطية

العمليات التعليمية التعلمية ليست فقط عمليات تخطيطية وتدبيرية للوحدات الدراسية (الدروس) وأجرأة وتنزيل أهدافها عبر مقاطع وأنشطة التعلم، وما يرتبط بها من وسائل ودعامات ديدكتيكية، بل هي أيضا ممارسات فصلية، تجد مرجعياتها فيما تتيحه علوم التربية بمختلف مستوياتها من مقاربات ونظريات وبيداغوجيات وطرائق تدريس حديثة، تصب جميعها في اتجاه "المتعلم(ة)" باعتباره حجر الزاوية في هذه العمليات وهدفها وغايتها، وهي مرجعيات لا مناص للمدرس(ة) من تملكها والإلمام بأهدافها ومقاصدها من أجل تدبير أمثل للتعلمات، بعيدا عن مفردات العشوائية أو الارتجال أو النمطية أو الارتباك.
لكن، وفي ظل ما أضحى يعرفه المشهد المدرسي من تنامي لحالات العنف الممارس ضد المدرسات والمدرسين (مادي، لفظي، نفسي، إهانة، سب، شتم، تهديد، تحرش جنسي، تصوير، تشهير ...)، ومن مظاهر التهور والانفلات والتراخي وعدم الانضباط لمقتضيات القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية (الأنظمة الأساسية)، يمتد الكثير منها إلى داخل الحجرات الدراسية، وانطلاقا مما نعاينه من خلال واقع الممارسة، نستطيع المجازفة بالقول إن مدرس(ة) اليوم بقدر ما يفترض فيه أن يكون متسلحا بمختلف الأدوات البيداغوجية والديدكتيكية والمعرفية، بقدر ما هو في حاجة لتملك "البيداغوجيا الضبطية".
وليس القصد هنا أن يكون "المدرس(ة)" عنترة بن شداد في قسمه، أو متسلطا متحكما في الحركات والسكنات، ولا حتى متهورا يوزع "صكوك" السب والقمع والإهانة والتحقير بشكل مجاني على التلاميذ، بل أن يكون مدرسا(ة) قادرا على إحاطة الحجرة الدراسية بما تفرضه العمليات التعليمية التعلمية من ضبط ونظام واحترام وتقدير، ضمانا للحق في التعلم في بيئة آمنة لجميع التلاميذ على قدم وساق، من منطلق أن "التعلمات" تنتهي حينما تبدأ ممارسات التهور والعبث والتسيب، بمعنى آخر، يصعب الحديث عن "التعلمات" و"الطرائق" في الحالات التي يفقد فيها "المدرس(ة)" البوصلة، وتنفلت الأمور من بين يديه، ويستسلم لواقع الفوضى.
"بيداغوجيا الضبط" تفرض مدرسا بمواصفات خاصة: يجمع بين "الصلابة" و"الليونة"، بشكل يجعله يعرف كيف يضبط الميزان، متى يكون حازما ضابطا لأمره ومتحكما فيه دون الوقوع في زمرة الغضب والانفعال، ومتى يكون "لينا" و"متفهما" دون السقوط في شباك التردد والتراخي، بشكل قد يشجع على الشغب والتمادي فيه، وإذا كانت هذه البيداغوجيا تتأسس على ثالوث "الانضباط" و"النظام" و"الضبط"، فهي تفرض في الآن نفسه "مدرسا" تتوفر فيه شروط "الجدية" والمواظبة" و"الالتزام"، ومتى كانت هذه الشروط حاضرة في ممارسات "المدرس(ة)"، كانت قناة "الضبط" ميسرة تماما، وكان "المتعلم(ة)" أكثر احتراما وتقديرا لمدرسه، وأكثر حرصا على الانضباط داخل الفضاء الفصلي الذي يعد في جميع الحالات فضاء عاكسا كالمرآة لصورة "المدرس(ة)".
وإذا كان كل "مدرس(ة)" يسعى إلى تحقيق الحدود الممكنة من "الضبط" من أجل بيئة تعلمية آمنة ومستقرة، فإن "الضبط" المأمول لايمكن أن يتحقق على أرض الواقع عبر سلوك مسلك العنف وأخواته، من منطلق أن العنف يولد العنف المضاد الذي يذيب جليد الضبط والانضباط، بل يمكن إدراكه عبر احترام المتعلمين والتعامل معهم على قدم المساواة، والقدرة على التواصل البناء معهم.
وفي هذا الصدد، وبما أن "العمليات التعليمية التعلمية" تتأسس في جوهرها على "التعاقد" (ديدكتيكي، بيداغوجي ...)، فالبيداغوجية الضبطية، لا بد أن تمر عبر إجراء "تعاقد" بين "المدرس(ة)" والمتعلمين، بمثابة "ميثاق" أو "عقد" يوقعه جميع الأطراف كل بداية موسم دراسي، يحدد حقوق وواجبات كل طرف، من أجل خلق بيئة تعلمية سليمة تيسر التعلمات. وتحقيق الضبط من عدمه، يمر حثما عبر مدى احترام والتزام الأطراف المتعاقدة لبنود الوثيقة التعاقدية.
خارج الحجرات الدراسية، وقياسا لما أضحت تعرفه الكثير من الفضاءات المدرسية من مظاهر التراخي والتهور والعنف، أصبح من الضروري الرهان على "بيداغوجيا الضبط" لاعتبارين إثنين: أولهما أن المؤسسات التعليمية هي فضاءات تربوية بامتياز، ومن غير المقبول أن تحضر فيها تصرفات لا تربوية (أقراط مثيرة، سراويل ممزقة، قبعات، نظارات شمسية، استعمال الهواتف النقالة، التصوير، العنف، التحرش، الغش ...إلخ)، ثانيها أن "العمليات التعليمية التعلمية" تبقى "عديمة الجدوى" في الحالات التي قد تكون فيها بعض الحجرات الدراسية مسرحا للعبث والتهور والتراخي.
و"الضبط" المأمول ما هو إلا "عملية مستدامة" تبدأ من أبواب المؤسسات التعليمية وفي الساحات وداخل الأقسام، وبالتالي، فهو مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين الإداريين والتربويين، ومن الأبواب نفسها يمكن أن تمر المخالفات والتصرفات اللاتربوية للتلاميذ (لباس، أقراط، هواتف نقالة، سماعات ...)، بشكل يسائل القوانين الأساسية الداخلية والجدوى من وجودها، إذا لم يتم الحرص على التطبيق الصارم لبنودها ومقتضياتها وزجر المخالفين لها. وإذا كنا قد عقدنا القران بين "البيداغوجيا" و"الضبط"، فلأننا ندرك تمام الإدراك أن "الضبط" لا يمكن أن يناقش أو يتحقق، إلا في إطار ما تتيحه البيداغوجيا من أدوات ووسائل.
مع الإشارة إلى أن إثارة موضوع "بيداغوجيا الضبط" استوحيناه من واقع الممارسة، ومما أضحى يواجه مهنة التدريس من صعوبات ومخاطر متعددة المستويات، وليس معنى هذا أننا نضع كل التلاميذ في "قفص الاتهام" ونوجه إليهم جميعا "صكوك" العبث والتهور والانفلات، وكممارسين نشهد باحتضان مدارسنا العمومية لتلاميذ على قدر كبير من الجدية والانضباط والأخلاق، لا يسعنا إلا أن نرفع لهم القبعة احتراما وتقديرا، وما أشرنا إليه من "ضبط"، فنحن نستهدف من خلاله بعض التلاميذ المتهورين وغير المنضبطين والمشوشين، الذين عادة ما يخلقون المتاعب اليومية لمدرسيهم، الذين يستنزفون الطاقات في عمليات "الضبط" بدل تسخيرها واستثمارها في بناء التعلمات، وإذا كنا نعيش زمن الإصلاح (الرؤية الاستراتيجية، القانون الإطار)، فلا مناص من التنصيص على أن "الإصلاح" لا يمكن أن يتم تنزيله إلا داخل "مدرسة عمومية" تعيش على وقع "النظام" و"الانضباط" و"احترام القانون"، فالتربية أولا، والتعليم ثانيا، غير هذا، سنكون قد خسرنا التربية وفقدنا بوصلة التعليم.
"البيداغوجيا الضبطية" هي إذن فرصة بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية لفرض "النظام" داخل الفضاءات المدرسية، وعدم التهاون أو التراخي في زجر المخالفين، حرصا على زمن التعلم وضمانا للحق في بيئة تعلمية آمنة للجميع، وبالنسبة للتلاميذ، خاصة المتهورين منهم، هي فرصة للمصالحة مع الذات والالتزام بمقتضيات القوانين الداخلية، والتحلي بما تقتضي التعلمات من جدية ومثابرة ومسؤولية واحترام وانضباط، من أجل كسب رهان "مدرسة عمومية" جذابة ومغرية لا يسمع فيها صوت شغب أو تسيب أو عنف، ولا أنين "أطر تربوية" ولا معاناة "أطر إدارية" ولا صرخة "إدانة" أو "احتجاج"، مع ضرورة التأكيد أن نجاعة هذه البيداغوجيا تقتضي أيضا التعجيل بتنزيل منظومة تشريعية قادرة على حماية الأسرة التعليمية، في ظل ما تم تسجيله مؤخرا من حالات "عنف جسدي" طال عددا من المدرسين في عدد من المؤسسات التعليمية (حالة أستاذ فاس الذي تعرض لاعتداء نتج عنه كسور، حالة أستاذ حد السوالم ...).
ونشير قبل الختم إلى أننا لا نرمي الكرة بأكملها في مرمى المؤسسات التعليمية، وهنا نوجه البوصلة نحو "الأسر" التي لا بد أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في تربية أبنائها ومواكبة وتتبع مسارهم الدراسي، عبر خلق جسور تواصلية مستدامة بينها وبين المؤسسات التعليمية، كما نوجهها نحو باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تراجعت أدوارها التربوية والتأطيرية إلى مستويات دنيا (أحزاب سياسية، مجتمع مدني، دور الشباب والرياضية، إعلام ...)، ونختم بالقول إن إصلاح الشأن التعليمي لا يمكن تصوره إلا في ظل مقولة "النظام" الذي يعد جسر عبور آمنا نحو التألق والتميز والنجاح والازدهار.
[email protected]