صيادلة المملكة يطالبون بإعفاءات ضريبية في قانون مالية 2020‬

يبدو أن بعض مضامين مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لم ترُق لمجموعة من الهيئات الموازية في قطاعات مختلفة؛ من بينها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي تُسارع الخطى لتعديل بعض بنوده، تحقيقا لما أسمته ب "استقرار قطاع الصيدلة في بعده الاجتماعي"، بحيث عقدت العديد من اللقاءات مع الفرق البرلمانية بمجلس النواب، الاثنين، لتقديم مقترحاتها بشأن قانون مالية 2020.
وأفادت مصادر هسبريس بأن كونفدرالية صيادلة المملكة تقدمت بمذكرة إلى الفرق البرلمانية، تتضمن جملة من التعديلات بشأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تهم بالأساس قطاع الصيدلة، لا سيما ما يتعلق بالإعفاء الضريبي، وكذلك بالنسبة إلى الصيادلة الراغبين في بيع صيدلياتهم وإعادة الاستثمار في صيدلية أخرى، وغيرها من النقاط التي تسعى الكونفدرالية إلى تعديلها.
وتقترح المذكرة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، "إعفاء الشريحة الثالثة والرابعة للأدوية من الحد الأدنى للضريبة، المحددة في المرسوم الوزاري 2.13.852، مع فصل رقم معاملات هاتين الشريحتين على باقي الرقم المعاملاتي العام للصيدلية"، في إشارة إلى المادة 144 التي تحدد سعر الحد الأدنى للضريبة.
وفي تعليلها لدوافع إعفاء هاتين الشريحتين، توضح المذكرة أنهما تندرجان ضمن "الأدوية الغالية المعالجة للسرطان والالتهابات الكبدية والفيروسية وغيرها، بحيث تُحدد لها بموجب المرسوم الوزاري 2.13.852 حول مسطرة تحديد أثمن الدواء، (تُحدد لها) هوامش جزافية متمثلة في 300 و400 درهم؛ تجعل الصيادلة يرفضون صرفها للمرضى بسبب أدائهم لضرائب عنها تفوق هامش ربحهم".
أما العامل الثاني وراء المطالبة بالإعفاء الضريبي، فإن المذكرة ترجع رفض صيادلة المملكة صرف هذه الأدوية إلى "التخوفات الضريبية التي تؤطر ذلك، على اعتبار أن غلاء هذه الأدوية سيرفع رقم معاملات الصيدلية بشكل غير مألوف، ليجرّ عليها متاعب مراجعات ضريبية، ما يستدعي فصل رقم معاملاتها على رقم معاملات باقي الأدوية".
كما تطالب الكونفدرالية، وفق المذكرة عينها، بتعديل المادة 161 من قانون المالية، ب"إعفاء الصيادلة في سن التقاعد من ضريبة ما يسمى زائد القيمة الملاحظ، المقدرة ب38 في المائة مُصاحبة بمراجعات ضريبية تلقائية، بشرط التشطيب عليهم من الهيئة واعتزال المهنة، فضلا عن إعفاء الصيادلة من هذه الضريبة في حالة إعادة الاستثمار في صيدلية أخرى".
نتيجة لهذه الضريبية، تبرز الكونفدرالية أن "الصيادلة المسنين بعد التقاعد يعجزون عن بيع صيدلياتهم واعتزال المهنة، على إثر المقاربات الضريبية الثقيلة المعتمدة جراء عملية البيع، التي تجعلهم في حالة بيعها ينهون خدمتهم المهنية بعد أربعين سنة بضرائب ثقيلة، قد تجرّ عليهم في هذا السن المتقدم بأوضاع صحية عليلة حلّ هذه المعضلة على مستوى المحاكم المغربية، فضلا عن أداء مستحقات الشركات الموزعة، ما يعني اعتزال المهنة بدون أدنى تعويض عن خدمتهم الاجتماعية طوال هذه السنين".
وتشير المذكرة عينها إلى أن "عدم قدرة هذه الفئة العمرية المسنة من الصيادلة على بيع صيدلياتها يقف عقبة أمام المتخرجين الجدد من الصيادلة الشباب لولوج سوق الشغل، في تكريس واضح للبطالة"، لافتة إلى أن "الوضع يجعل من الدولة عائقا في إحداث صيدلية أخرى تعد بمثابة مقاولة جديدة".