لا تزال الشعوب في المنطقة العربية بما فيها المغرب تنادي بشعار"الشعب يريد.." وإن كان هذا الشعار سليما وفاعلا بل مطلوبا، إلا أنه غير متوازن بعد أن نجحت ثورات في عدد من البلدان العربية، حيث خطت الخطوة الثانية في مصر، والثالثة في تونس، والأولى في المغرب، وهو الأمر الذي يجعل السؤال الآخر في المغرب ملحا حول "ماذا تريد الحكومة الجديدة من الشعب؟". فمن المسلمات أن بناء أي شيء يحتاج إلى وقت كاف وإلى وضع مخطط سليم وآليات تنفيذ وجهود متواصلة من عمل ومراقبة وتقويم للوصول إلى البناء القوي المحكم، وبالتالي فمن المجحف أن نستبق الأمور ونحاكم التجارب قبل بدايتها. فقد خرج من المعارضة الجديدة من يقول بأنه يتمنى إسقاط الحكومة في برنامج "قضايا وآراء" ليلة الخميس في القناة المغربية، وذهب معارض آخر جديد إلى الحكم على تجربة الحكومة بأنها خالفت الدستور لأنها لم تعط موضة النساء حقها، وكأن على الحكومة قبل أن تُولد أن تفرض على الأحزاب المغربية وعلى أعضائها اختيار النساء بدلا من الرجال. على المستوى الإعلامي بدأ صحافيون بخلط الأمور على الناس ومحاكمة الحكومة الجديدة على عمل أسبابُه قديمة، حيث ربط بعض الصحافيين -مثلا- بين أحداث حديثة أو قديمة بيوم ولادة هذه الحكومة، فرأينا عناوين من مثل حرائق في تازة واحتفالات بالوزارات، وكأن على الحكومة أن تخالف الدستور وتباشر العمل بدون برنامج حكومي أو خطط كي ترضي هؤلاء، رغم أن رضا الناس كلهم غاية لا تدرك. ومن التيار الإسلامي، تنبأت جماعات بفشل الحكومة الجديدة قبل بداية أعمالها وقدمت على ذلك دليلا هو أن الحكومة لم تختر خيار المقاطعة والإصلاح الشامل بدل خيار المشاركة والإصلاح التدريجي. ووفق خيارها ترى هذه الجماعات أن التجربة فاشلة. أما الفاسدون والمفسدون الذين استفادوا من خيرات البلاد وإمكانياتها، فليس من مصلحتهم أي خطوة إصلاح ولهم ألف وسيلة لعرقلة عجلة التغيير. إن المطلوب من هؤلاء ومنا جميعا هو أن نعطي لخيار الإصلاح الوقت الكافي ونبذل النقد الإيجابي والنصح المخلص وما يتم به تنزيل الدستور الجديد -ولو كان دون طموحنا جميعا- تنزيلا ديمقراطيا يستفيد منه الكل، فالإسلاميون غير المشاركين في اللعبة الديمقراطية مطالبون بواجب النصح لله ولرسوله وللمؤمنين، إذ إن المشاركين في الحكومة يؤمنون بخط يوسف عليه السلام في الإصلاح والتدبير مع وجود الفارق بين المجتمعين، وباب النصح يستوجب دلالة المخالفين لنا في الخيار على مكامن العطل وآليات إصلاحه، إن كانوا صادقين في ارتضاء الإصلاح من أي جهة تقوده. المعارضة الجديدة مطالبة هي الأخرى بتحري الأصلح والأصوب والأفيد للشعب المغربي وليس ممارسة المعارضة من أجل المعارضة وتمني فشل الحكومة من أجل أصوات مغاربة في الانتخابات القادمة. المعارضة مطالبة بمناقشة الوزراء ومدى قدرتهم على العطاء والعمل، ومناقشة البرنامج الحكومي وبرنامج كل وزارة على حدة، وتصويب الأخطاء والوقوف بحزم أمام أي تعطيل دستوري لأي مادة، وهذا ما سينفع المغاربة والمغرب، بدل وضع العصا في عجلة خطت أولى خطواتها نحو الإصلاح. أما الشعب المغربي فهو أمام خيارين، إما أن ينهج طريق الإصلاح بالقيام بالواجبات من محاربة الرشوة والفساد وغيرهما، وعدم ممارسة كل ما يخالف الدستور الجديد ويحول دون الإصلاح، وإما أن يمارس الفساد الصغير -لكنه كبير لأنه من الشعب- ويطالب بمحاربة الفساد الكبير بدعوى أن الكبير يدفع إلى الصغير ومن ثم عدم القيام بالواجبات والمطالبة بالحقوق فقط. لقد قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إن "أي حكومة في العالم لا تستطيع أن تقوم بدورها إلا إذا كان الشعب معها، وإلا إذا كان معبأ بكافة طاقاته باتجاه الإصلاح"، وهذا معناه أن هناك إرادة من رئيس الحكومة لتحقيق الإصلاح، وأن على المجتمع المدني أن يقوم بواجباته من عمل وتأطير للمواطنين وتوجيهم نحو كيفية تطبيق الدستور شعبيا والدفاع عن حقوقهم في الدوائر الجماعية والحكومية وإيصال مطالبهم إلى الحكومة مع اقتراحات وحلول عملية. وأما الدولة فمسؤوليتها صارت أكبر من أي وقت مضى، وهو ما يستوجب منها ومن المؤسسة الملكية العمل على عدم تشكيل حكومة ظل وتحقيق الإصلاح الذي يخدم المواطن والنظام المغربيين على حد سواء، ذلك أن الربيع العربي أبان بأن أي شعب سيتحرك في الوقت غير المحسوب أمنيا واستخباراتيا.. وأنه كلما تعرض للضغوط والتهميش والإفقار والإهانة اندفع بدون خوف نحو كسر هذه القيود الوهمية. إنها فرصة تاريخية لا يمكن تعويضها فإما خدمة الوطن والمواطن وإما انتظار نهاية الاستبداد والفساد في أقرب الأوقات. إن الحكومة مطالبة قبل غيرها بأن تكون قائدة نحو التغيير المنشود والأمل المعقود عليها، ولا تخيب تطلعات وآمال الشعب المغربي فيها، وإن أي مساعدة من هذه الأطراف لها سيكون تحييدا لعوامل اجتماعية وسياسية وأيديولوجية تحول دون الإصلاح، وتتحول إلى عوامل إسناد ومساعدة من أجل تأسيس وتطبيق دولة الحرية والعدالة والكرامة، لا أكثر.
