سؤال عريض تتداوله الأوساط المتتبعة للشأن السياسي المغربي داخل المغرب وخارجه، فالمصادقة الشعبية على مشروع الدستور الجديد وضعت الدولة والأحزاب والمجتمع المواطن العادي أمام رهان مواصلة البناء الديمقراطي. فغداة المصادقة على الدستور لوحظ فتور في التعبئة التي عاشها المغرب بكل مكوناته لإقناع المواطنين بالتصويت بكثافة واسترجاع الاهتمام الشعبي بالشأن السياسي خاصة الوسط الشبابي الذي شارك او تعاطف مع حركة عشرين فبراير, فهل هذا يعني إن الحراك السياسي الذي عاشه المغرب انتهى بالإعلان عن نتيجة الاستفتاء ؟ المتتبعون للشأن المغربي يجمعون على أن المغرب دخل مرحلة حاسمة ألا وهي تفعيل الدستور وتنزيل مضامينه على الواقع المعاش للمواطن . فالتصويت بنعم على الدستور الجديد والذي لم يطالب به أي تيار سياسي هو رسالة واضحة لكل الفاعلين السياسيين على ان الكرة الآن في مرماهم وعليهم تحمل مسؤولياتهم الكاملة . وحتى تتضح الأمور لابد من توزيع هذه المسؤوليات بين الأطراف الفاعلة فهناك الدولة أولا و الأحزاب ثانيا و المواطن ثالثا. ونبدأ بالدولة فمسؤوليتها تبدأ بتنظيم العملية الانتخابية لاختيار برلمان يساير الدستور الجديد ويستجيب لطموحات الشعارات التي رفها الشارع وهذه مسؤولية القائمين على وزارة الداخلية المطالبين بإعداد مشروع مدونة الانتخابات تقطع الطريق على سماسرة الانتخابات ومروجي المال الحرام وتمنع أصحاب الشبهات من العودة الى المعترك الانتخابي حتى لا يعيدون المغرب الى نقطة البداية ويهددون مستقبله السياسي الذي يسعى الجميع الى بنائه وفق معايير وهوية مغربية . أما الأحزاب فمسؤوليتها لا تقل شانا عن مسؤولية الدولة . فأول ما طالب به الشارع هو تجديد النخب وهذا مطالب أساسي سبق ان عبرت عنه الفئات الشبابية في مختلف المؤتمرات الحزبية على اختلاف توجهاتها السياسية , فلا يعقل ان ندخل العهد الجديد ونطبق الدستور الجديد بمكونات سياسية تعود الى ما قبل الاستقلال , لا تريد الاعتراف بسنة تداول الأجيال وتداول النخب وهذه إشكالية معقدة تعاني منها مختلف الأحزاب الوطنية دون استثناء ,يضاف الى ذلك الصورة المشوهة التي تقدمها المؤسسة البرلمانية بمجلسيها من خلال جلسات الأسئلة الشفهية حيث يتابع المواطن تلعثم المنتخبين ويقف على أمية أغلبيتهم مما يزيد من استياء الشباب من العمل السياسي وتلخيصه في السعي نحو المصالح الشخصية والاغتناء السريع. ونخلص إلى المواطن فمسؤوليته تتمثل في الرجوع الى الاهتمام بالشأن السياسي والقطع مع سياسة المقعد الفارغ لأنها تخدم مصالح المفسدين وسماسرة الانتخابات من جهة وتقوي جبهة العدميين والخرافيين ,فالمشاركة السياسية والعمل السياسي المتواصل سيمكن المواطن من فضح المتلبسين بالشأن العام والباحثين عن المال الحرام وتجار المناسبات الانتخابية ' فالحراك السياسي يجب ان يستمر في مختلف أنحاء البلاد لشرح التحول الذي يعيشه المغرب والتأكيد بالملموس للمواطن على ان الخيار الديمقراطي لا رجعة فيه وان ترسيخه يعود مسؤولية يتحملها كما تتحملها الدولة ومن واجبه فضح كل من يحاول عرقلة هذا لمسار . ان طريق البناء الديمقراطي لن يكون معبدا لان هناك جيوب المقاومة سيدافع مؤثثوها عن مصالحهم السياسية والمالية وهذا طبيعي ويجب الاستعداد له لان الديمقراطية الحقة ستقبر اقتصاد الريع وستلغي النفوذ وستساوي بين أبناء الشعب وأبناء الذوات وستدخل المغرب عهد المسؤولية المقرون بالمحاسبة .
