اختتام الجولة الأولى من برنامج «الأبواب المفتوحة» لحزب التقدم والاشتراكية المنظم طيلة شهر رمضان

نبيل بنعبد الله في لقاء مفتوح مع ساكنة إقليم النواصر حول «الوضعية السياسية الراهنة والآفاق المستقبلية»
الدولة مطالبة بمحاربة استعمال المال الحرام والفساد والرشوة وأن تلتزم الحياد الإيجابي لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة شكل إقليم النواصر بجهة الدار البيضاء، ليلة أول أمس الإثنين، المحطة الأخيرة من الجولة الأولى من برنامج «الأبواب المفتوحة» الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية طيلة شهر رمضان على امتداد التراب الوطني، بهدف تحسيس مختلف شرائح المجتمع المغربي بضرورة المشاركة والمساهمة في مسلسل الإصلاح والتغيير السياسي من جهة، ومن جهة أخرى، من أجل خلق فضاء للتواصل والنقاش مع المواطنين وكل الفاعلين في المجتمع، حول قضايا متعددة، تتعلق أساسا بالقضية النسائية، والجهوية واستقلال القضاء والمشروع الديمقراطي والقضية الأمازيغية ومواضيع أخرى. وستستأنف الجولة الثانية من هذا البرنامج في بحر الأسبوع الثاني من شهر شتنبر.
وفي هذا الإطار، كان لساكنة إقليم النواصر، لقاء مفتوحا مع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بقاعة مركب النخيل، حول موضوع «الوضعية السياسية الراهنة والآفاق المستقبلية»، استهله بالحديث عن دور حزب التقدم والاشتراكية في مدينة النواصر والمعارك التي خاضها مناضلوه منذ حوالي 20 سنة إلى جانب ساكنة النواصر في قضايا تتعلق أساسا بالمشروع السكني حي النخيل، ومع جمعية الحمالة بمطار محمد الخامس وملف المعتقلين على خلفية احتجاجات السكان دفاعا عن مطالبهم، منوها في الوقت نفسه بالعمل الدؤوب الذي يقوم به المستشارون الجماعيون للحزب ببلدية النواصر، الذين لايترددون في الدفاع المستميت عن قضايا الساكنة وفضح كل التلاعبات والخروقات التي تشوب تدبير الشأن المحلي بهذه البلدية. كما توجه بالمناسبة بتحية خالصة للشباب وللشبيبة الاشتراكية المنخرطة ضمن «حركة 20 فبراير بالنواصر»، ودعاهم إلى الاستمرار في هذا الحراك من أجل محاربة الفساد.
وأكد الأمين العام، أن المعركة التي يخوضها الحزب في مدينة النواصر، يخوضها بنفس الإصرار في باقي قرى ومدن المغرب، ومع كل مكونات الشعب المغربي، من أجل بناء مجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية والديمقراطية، ويزول فيه الاستبداد والظلم والقهر.
واعتبر أيضا أن التطور الذي يعيشه المغرب، هو نتيجة تراكم نضالات الحزب بجانب قوى سياسية أخرى، وأنه بالرغم من الدستور الجديد، فما تزال هناك عدة مظاهر للفساد متفشية في عدة مجالات.
وشدد نبيل بنعبد الله، في مداخلته، على كون البلاد في حاجة ماسة إلى جيل جديد من الإصلاحات من أجل حل المشاكل الكبرى المطروحة، وأن ذلك رهين بتوفر إرادة الدولة والأحزاب السياسية والمواطنين، وانخراط الجميع في مضامين الخطاب الملكي الأخير.
وأوضح في هذا الصدد، أن الدولة مطالبة بمحاربة استعمال المال الحرام والفساد والرشوة وأن تلتزم الحياد الإيجابي لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة، فيما على الأحزاب السياسية أن تقدم أشخاصا نزهاء ذوي كفاءات من أجل منح مصداقية أكبر للمؤسسات وإعادة الثقة للمواطنين. أما المواطنون، فهم مطالبون، في نظره، بأن يحسنوا اختيار من يمثلهم وأن يميزوا بين الأحزاب الحاملة لمشروع التغيير والأحزاب التي «صنعت بإرادة فوقية».
وأكد بالمناسبة، أن حزب التقدم والاشتراكية، سيقدم لهذه الاستحقاقات المقبلة، أشخاصا أكفاء ضمنهم شباب ونساء يتحلون بالنزاهة، وذوي مبادئ.
هذا، وقد افتتح هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره بالإضافة إلى بعض أعضاء الديوان السياسي للحزب، ومنسق الحزب بجهة الدار البيضاء، ومناضلو الحزب والمتعاطفون معه بإقليم النواصر، عشرات من ساكنة الإقليم القاطنين بمختلف الجماعات المحلية، (افتتح)، بكلمة تقديمية، ألقتها الأستاذة حسناء كجي، التي ذكرت في البداية بمسلسل الإصلاحات الذي عرفته بلادنا، وتوقفت عند الكثير من الإصلاحات السياسية، القانونية، الاجتماعية والحقوقية (مدونة الأسرة، هيئة الإنصاف والمصالحة، ديوان المظالم، المفهوم الجديد للسلطة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤسسة الوسيط)، بالإضافة إلى الإصلاحات الأخرى التي عجل بها الحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب الآن من خلال حركة 20 فبراير، وعلى رأسها الدستور الجديد)، قبل أن تستدرك، أنه بالرغم من هذه الإصلاحات، فإن بلادنا ما تزال تعرف «الكثير من الظواهر السلبية، مثل البطالة، الرشوة، الأمية، غلاء المعيشة، المحسوبية، نهب المال العام، الفساد، الفوارق بين الجهات»، وأن الخطير هو»فقدان الثقة لدى المواطن في كل المؤسسات وفقدانه الثقة بالأخص في العمل السياسي».
وأكدت أيضا أن المغرب اليوم أمام معادلة صعبة، فهناك من جهة عدم الثقة في العمل السياسي، وعزوف انتخابي، ومن جهة ثانية، هناك رهان قوي على الانتخابات المقبلة، كأول امتحان للعبور نحو مرحلة مابعد الدستور الجديد.
ووصفت المتدخلة هذا الرهان بأنه امتحان حقيقي وحاسم، وأننا أمام خيارين، ف «إما أن نكسب الرهان، مع مايكتنف ذلك من صعوبات، وإما أن نرجع خطوات إلى الوراء، والأخطر ليس هو الرجوع إلى الوراء وإنما أن تجتاحنا حمى الجيران»، في إشارة إلى مايقع بالبلدان المجاورة.
ومن جهته، اعتبر أحمد لحوال، الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بإقليم النواصر، أن «ورش الإصلاح الدستوري الذي عرفته بلادنا وانخرط فيه حزبنا بكل قوة، اتسم ولأول مرة في تاريخ المغرب بإرادة ملكية قوية ومر في جو شفاف، حيث تم فتح نقاش موسع مع جميع الأحزاب والهيئات النقابية وفعاليات المجتمع المدني للمساهمة في هذا الورش التاريخي».
وأضاف في كلمة له أن الدستور الجديد استجاب لأكثر من 90 في المائة من مقترحات جميع القوى الحية في المجتمع، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الأهم اليوم، هو التنزيل الفعلي لمضامين الدستور الجديد لاسترجاع الثقة في نفوس المواطنين ووضع قطيعة مع ممارسات أساءت للعمل السياسي عموما والحزبي على وجه الخصوص.