الحكومة تستعين بالداخلية لتفعيل مراكز الاستثمار

تراهن الحكومة على ضخ دماء جديدة في هياكل المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز منظومتها القانونية وهياكلها التنظيمية، لتشجيع الاستثمار في مجموع جهات المملكة، ومواكبة المستثمرين في خططهم الاستثمارية.
ولجأت الحكومة إلى وزارة الداخلية، بصفتها الجهاز الوصي على المراكز الجهوية للاستثمار، من أجل تفعيل استراتيجية عمل جديدة، تقوم على توسيع الاختصاصات القطاعية لهذه المراكز، واعتماد نظام جديد لمنح تراخيص العمل.
وتعهد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمام كبار رجال الأعمال المغاربة والرؤساء التنفيذيين للمصارف الوطنية والمسؤولين الترابيين بالعاصمة الاقتصادية، بالشروع ابتداء من الأسبوع المقبل في تفعيل الدور الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، المتمثل في المواكبة بالدرجة الأولى، بعيدا عن أي صورة من صور عرقلة عمل المستثمرين، سواء تعلق الأمر بالمشاريع الكبرى أو مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويحدد القانون الجديد مهام المراكز الجهوية للاستثمار في المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
وستساهم التشكيلة التنظيمية لمجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار في تسهيل عمل هذه المؤسسات ورفع من مستوى أدائها في مجال سرعة معالجة الملفات.
ويتألف المجلس، تحت رئاسة والي الجهة المعنية، من رئيس مجلس الجهة المعني أو أحد نوابه، والممثلين الجهويين للإدارات العمومية المعنية بتنمية الاستثمارات المحددة بنص تنظيمي، وممثلي المؤسسات العمومية، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة والصيد البجري والصناعة التقليدية بالجهة المعنية، والممثل الجهوي للمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وثلاث شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجالات المرتبطة بالمهام المخولة للمراكز، يتم تعيينها من قبل رئيس مجلس الإدارة.
ويلزم القانون السلطات الحكومية والإدارات والهيئات العمومية بموافاة المراكز الجهوية للاستثمار بالاستراتيجيات الوطنية القطاعية أو بين قطاعية، وبالتوجهات العامة وبرامج ومشاريع التنمية التي تقررها لإنعاش الاستثمار، وبالمعطيات والمعلومات والوثائق التي تتوفر عليها وتعد ضرورية للقيام بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الاستثمار على صعيد الجهة.