فجر نائب برلماني قضية لجوء بعض المربيات بالمدارس الخصوصية إلى منح الأطفال منومات للتخلص من إزعاجهن، وهو ما يطرح قضية إخضاع هذه المدارس والمؤسسات للمراقبة، خاصة أن الأمر يرتبط بصحة أطفال صغار. بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن الأمر يطرح إشكالية التغذية والمراقبة بالمدارس الخصوصية، متسائلا: "من يراقب المواد الغذائية التي تدخل إلى هذه المؤسسات؟". وأبرز الخراطي، في تصريح لهسبريس، وجود "فراغ قانوني" فيما يهم هذا الجانب، مشددا على وجوب فرض "إلزامية منع إدخال أي مادة بدون ترخيص"، مؤكدا ما جاء على لسان البرلماني حول وجود حالات لمربيات يمنحن الأطفال المنومات، متسائلا: "أين دور مديرة المؤسسة في هذا الإطار؟". وتحدث رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن ضرورة وضع كاميرات للمراقبة داخل المؤسسات الخاصة وبالأقسام، "من أجل أن تكون مرجعا تعود إليه الأسر والسلطات في حالة الشك بأن أحد الأطفال تعرض لممارسات خارج القانون، من قبيل تنويمه لا إراديا". ودعا الخراطي الآباء والأمهات إلى التبليغ عن أي تصرف بدا لهم خارجا عن القانون، وفي حالات الشك بأن الطفل تناول شيئا غير طبيعي. وأكد الفاعل الجمعوي أن قطاع التعليم الخصوصي يعيش فوضى عارمة، مشددا على وجوب إحداث وكالة لمراقبة وتأطير المؤسسات التعليمية الخصوصية، ضاربا المثل بالقطاع السمعي البصري، الذي حينما جرى تحريره، تم إخراج الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي تتكلف بالمراقبة، "وهو الأمر الذي كان يجب أن يتم حينما اتخذ قرار تحرير قطاع التعليم". وسبق للنائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، أن قال إن الظروف المزرية التي يشتغل فيها المدرسون في القطاع الخاص تدفع بهم، خاصة المربيات منهم، إلى القيام بممارسات للتخلص من إزعاج الأطفال بأي طريقة، مبرزا أن "بعض المربيات في التعليم الأولي الخصوصي كيديرو سيرو د النعاس للأطفال باش ينعسو". واتهم البرلماني ذاته أرباب مؤسسات التعليم الخاصة ب"استغلال المدرسين والمربين بمنحهم أجورا هزيلة، في وقت يراكمون فيه هم الأموال الطائلة"، على حد تعبيره.
