وافق البنك الدولي على قرض جديد لصالح المغرب بقيمة 300 مليون دولار، ما يُعادل 2,9 مليار درهم، سيُوجه لمشروع خاص بدعم الجماعات الترابية المغربية. وذكر البنك الدولي على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أن دعم الجماعات يأتي ضمن جهود واسعة تقودها المملكة من أجل تحسين الخدمات وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل. وأفاد البنك بأن القرض سيدعم "مشروع أداء الجماعات" وسيمتد لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024، ويستهدف حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب التي تُشكل مجتمعة 80 في المائة من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد. وأكد البنك الدولي أن المشروع يولي "عنايةً خاصةً لكيفية استفادة المرأة من الأنشطة المختلفة، بما في ذلك ضمان زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، كما يهدف إلى بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء". وذكر جيسكو هينشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، في تصريح صحافي، أن "الهدف من البرنامج هو تعزيز التنمية الجهوية من خلال تعزيز أداء الجماعات المغربية". وسيُوجه هذا المشروع لسد الثغرات الرئيسية في الأداء لتعزيز نظام إدارة حضري يتسم بالشفافية والكفاءة ويخضع للمساءلة، وبالتالي دفع التنمية المحلية على المدى الطويل وتعزيز جاذبية المدن المغربية. وبموجب هذا الاتفاق، سيدعم المشروع وزارة الداخلية المغربية لإجراء تقييم سنوي طموح لأداء الجماعات لإتاحة معلومات آنية عن الفجوات في القدرات على المستوى البلدي ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب اللذين يتم إعدادهما خصيصاً لذلك، كما ستُقدم للبلديات منح على أساس الأداء من أجل تحسين الإدارة والخدمات. ويتضمن البرنامج أيضاً تقديم وزارة الداخلية لمجموعة من الأدوات التي ستُساعد الجماعات المشارِكة على التزود بالمهارات اللازمة لتعزيز أدائها، إضافة إلى إرشادات لتحسين إدارة الاستثمارات وصيانة الخدمات الحضرية المجتمعية. ونقل البنك الدولي عن أوجستين ماريا، كبير أخصائيي التنمية الحضرية رئيس فريق العمل المشترك في البنك، قوله إن "الجماعات هي في طليعة مسيرة التنمية، فهي توضح التفاعلات بين المواطنين والإدارة، وتجسدها". وأضاف الخبير في مجموعة البنك الدولي أن "تعزيز الجماعات الترابية في المغرب مالياً ومؤسسياً هو الأساس للسماح لها بالوفاء بولايتها الخاصة بتقديم الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطنين في الإدارة العامة". وينضاف هذا القرض الخارجي الجديد من طرف البنك الدولي إلى قروض أخرى سبق للمملكة أن حصلت عليها لتمويل عدد من المشاريع، ويتيح قانون المالية للسنة الجارية للحكومة الاقتراض من الخارج في حدود 27 مليار درهم.
