والمجلس الأعلى للحسابات يرصد الملايير من الدراهم المهدورة من ميزانيات هذه الإدارة بالتأكيد ليس من حق المجلس الأعلى للحسابات أن يمارس حق " الفيتو" على القروض التي يطلبها المغرب لتمويل مشاريع عمومية تخص قطاعات بعينها، بناء على نتائج الافتحاصات المالية التي يقوم بها للإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية. وإن لم يكن له هذا الحق فإن على فعاليات المجتمع المدني أن تدافع عنه، حماية للمال العام من الإهدار والتبذير. فمن المفارقات الصارخة والتناقضات الفاضحة أن يلجأ المغرب إلى طلب هذه القروض من جهات أجنبية، وفي مقدمتها البنك الدولي، وما أدراك بشروط وفوائد البنك الدولي، في الوقت الذي يرصد فيه المجلس الأعلى للحسابات سنويا اختلاس وتهريب وتبيض أموال عمومية بملايير الدراهم. ومن هذه التناقضات ما وقع تزامنا مع صدور التقرير الأخير للمجلس، حيث صادق مجلس مدراء البنك الدولي يوم 29 أبريل المنصرم على قرض بقيمة 100 مليون دولار تحت مبرر "دعم جهود الحكومة المغربية الرامية إلى تعزيز فاعلية تدبير الموارد العمومية". وهو القرض الثاني في سلسلة من القروض البرامجية الرامية إلى "دعم تنفيذ البرنامج الإصلاحي الحكومي للإدارة العمومية (PARAP) الذي يروم تحسين الفاعلية والشفافية والمساءلة في الإدارة العمومية" حاشاكم. وهو القرض الرابع ل" تحسين فاعلية الأداء الإداري في تدبير موارد الميزانية من خلال إرساء شفافية ومساءلة أكبر واعتماد وسائل قياس الأداء.. تحسين فاعلية أداء الحكومة في تدبير الموارد البشرية من خلال إعداد نظام جديد لتدبير استخدام الموظفين وتحديد مرتباتهم باعتماد وسائل قياس الأداء وفي ذات الوقت تحسين وتبسيط التدبير الحالي للموارد البشرية.. دعم ومراقبة رواتب الموظفين العموميين، وتحسين الخدمات العمومية وتبسيط المساطر من خلال الإدارة الإلكترونية". وتعتبر هذه "الأهداف الكبرى في مسلسل إصلاح الإدارة العمومية"، حسب مدراء البنك ذاته والحكومة المغربية، مجرد أوهام بالقياس إلى نتائج التقارير الوطنية والدولية حول الحكامة والشفافية والتدبير الإداري. ولا نعتقد أننا نغالي في هذا الحكم، خاصة إذا علمنا أن المغرب شرع منذ سنة 2002 في برنامج للإصلاح الإداري، وأن مجلس مدراء البنك الدولي صادق في يوليو 2004 على أول قرض تنموي لدعم إصلاح الإدارة العمومية، وقد واصل منذ ذلك الحين قروضه للحكومة من خلال جدول أعمالها للإصلاحات متوسطة الأمد بتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، فيما اشتد نهب المال العام في هذه الإدارة وتضاعفت المبالغ المختلسة والمهربة حسب التقارير ذاتها، وآخرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وبموازاة مع القرض الرابع لدعم إصلاح الإدارة العمومية الذي تمت المصادقة عليه والمشار إليه، خصص مجلس المدراء تمويلا إضافيا على شكل قرض بقيمة 60 مليون يورو (أي ما يعادل 80.3 مليون دولار) منح للمملكة المغربية من أجل تنفيذ المشروع الثاني للطرق القروية الذي يعتبر جزء من البرنامج متعدد المانحين لدعم الولوج للمناطق القروية وتحقيق التنمية المندمجة. وهو المشروع الذي تعري حقيقته كل سنة الفيضانات التي تعرفها مختلف مناطق المغرب. إلى متى سيستمر المغرب في هذه الممارسة اللا مسؤولة واللا شفافة واللا معقولة؟.
