ندوة بالقصر الكبير تناقش جديد السياسة الجنائية

نظم المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير ندوة علمية في موضوع "التوجهات الجديدة للسياسة الجنائية بالمغرب -محاولة تقييم"، تكريما للدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي؛ وذلك بقاعة محمد الخمار الكنوني.
عزيز العروسي، رئيس المركز، افتتح الندوة بالتأكيد على أهمية تكريم الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي كقامة علمية وأخلاقية، مذكرا بجملة من الأنشطة التي راكمها المركز رغم حداثة إنشائه؛ كتنظيمه دورات تكوينية وندوات علمية.
عبد اللطيف الشنتوف، رئيس الندوة رئيس نادي قضاة المغرب، اعتبر أن موضوع الندوة قديم جديد في ظل ما يعرفه المشهد القضائي من تطورات، آخرها استقلال النيابة العامة، مشددا على أنها فرصة لمناقشة القوانين المؤسسة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون السجون.
المداخلة الأولى، والتي خصصها محمد الإدريسي العلمي المشيشي للسياسة الجنائية "التي اقترنت في المغرب مع التواجد الفرنسي، إلى حدود منتصف القرن الماضي، حيث بدأ الحديث عنها محتشما؛ ومع الاستقلال أمكن الحديث عن القانون الجنائي سنة 1962 والمسطرة الجنائية سنة 1959، وظهير الحريات العامة سنة 1958، وكلها قوانين منفتحة، عرفت تراجعا ملحوظا فيما تلاها من السنوات، إلى حين حدوث رجة منتصف سنة 1990 بسبب تأثير منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة وتفاعل المغاربة مع المحيط الخارجي الدولي، فأصبحت لدينا سياسة جنائية مغايرة انتهت بمراجعة التدابير والإجراءات لمعالجة المستجدات، من قبيل الإبادة العنصرية والإرهاب والعلاقات الجنسية الرضائية".
الأستاذ العلمي المشيشي انتهى إلى التنبيه بكون قبول البعض بتوجهات جديدة من شأنه أن يؤثر على سلوك ومقومات المغاربة، "حتى لا يبقى لنا إلا التسليم بالقول "سلاما على المجتمع الإنساني المغربي"، في ظل تضاد اجتماعي ينفلت من المعيارية القانونية".
هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، انطلق في مداخلته من كون الساحة تعرف نقاشا عموميا مهما حول السياسة الجنائية على مستويي المفهوم والممارسة، موردا أن نشأة السياسة الجنائية بدأت مع نشأة البشر، وأضاف: "لا يمكن الحديث عن سياسة جنائية واحدة، فهي تتعدد بتعدد المفاهيم والمرجعيات، والتي تتوافق على عنصر مكافحة الجريمة من خلال تدابير تتخذها الدولة، أو عبر قرارات وقائية تمنع أو تحد منها".
وميز المتدخل عناصر السياسة الإجرامية والسياسة الجنائية وسياسة الدعوى العمومية، مع إشارته إلى أنه "قد تكون للسياسة الجنائية صور وقتية ظرفية عرضية خلال فترات محددة"، مؤكدا أنه "من الصعب إعمال نموذج واحد للسياسة الجنائية".
نحن الآن، يضيف ملاطي، "في منعطف يتميز بإكراهات ومتغيرات البحث عن ضوابط ناظمة، واستقلال النيابة العامة، وتضخم عدد القضايا، وتدخل المنتظم الدولي، وتساؤلات، ودسترة الشعب، ومن أجل عدالة اجتماعية كان من الضروري البحث عن آليات مساعدة كالطب الشرعي، والمرصد الوطني للإجرام، والبنك الوطني للبصمات الجينية".
وفي مداخلة لجعفر العلوي، الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، والذي بسط بتفصيل مراحل السياسة الجنائية التشريعية المغربية منذ 1959 إلى 2002، أبرز الملامح المحددة لكل مرحلة، مشددا على أن القانون الجنائي لسنة 1957 أصبح في كثير من الأحيان متجاوزا، ما حتم اللجوء إلى إصلاحين متقاربين سنتي 1962 و1974، "يمكن اعتبارهما ردة أمنية".
وتحدث المتدخل عما أسماه مرحلة "عودة الروح" للقانون الجنائي سنة 2002، "حيث حاول استرداد جزء من الصرح الليبرالي بتكريس الانفتاح على مستوى احترام الحقوق الفردية، وضمانات المحاكمة العادلة، وملاءمة واقع البلاد مع قوانين جديدة، وهو ما دفع إلى البحث الحثيث عن خلق توازن بين مصلحة حماية الحقوق الفردية ومصلحة الدفاع عن مصالح المجتمع؛ وإلى حد الساعة لم يتم الحسم في ظل التقدم بمقترح مشروع قانون مسطرة جنائية جديدة".
وأشار المتدخل إلى ما وسمه ب"مرحلة عودة الروح إلى قانون المسطرة الجنائية، ولو بوجود تعديلات غير متناسقة مع بعضها البعض، مع الاعتراف بمدلول رمزي يرتبط بنشأة مجتمعات حقوقية مدنية ديمقراطية استطاعت التأثير على منظومة التشريعات".
وأكد المتحدث أنه مع سنة 2002 صدر قانون المسطرة الجنائية الإصلاحي، حيث عرف المغرب انفتاحا سياسيا وسط ظرفية دولية تميل إلى الحرية، وزاد: "اليوم، المشروع الجديد للقانون الجنائي المغربي يقدم وعودا إيجابية تتماشى مع مرحلة حقوق المبادئ الجنائية (مستجدات دستور 2011 بسمو القانون الدولي على القوانين الوطنية...)".
وختم الملاطي مداخلته بالتأكيد على ضرورة تأطير القانون الجنائي الجديد بمبادئ شرعية القانون، وحماية الأشخاص، اعتمادا على كرامة الإنسان وتدعيم قرينة البراءة وحماية الضحية، مع ضمان جودة المحاكمة الجنائية.
آخر المداخلات أفردها هشام بوحوص، منسق ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بطنجة، للحديث عن التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية المغربية وارتباطها بالمضمون من جهة، ثم بالمبادئ الموجهة من جهة أخرى.
وتطرق المتدخل للتوجهات الكبرى التي بمقدورها تحصين وحماية السياسة الجنائية المغربية، وحددها في الدسترة، والتدويل أو التطور عن طريق الاتفاقيات الجنائية المتبادلة، باحترام الاتفاقيات الدولية التي تسمو عن الوطنية، والموازنة بين الاتفاقيات الدولية والخصوصيات المحلية المرتبطة بالأخلاق والقيم الدينية، والمأسسة التي تقتضي وجود مؤسسات تحصن السياسة الجنائية، كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومؤسسة النيابة العامة، والمحكمة الدستورية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي ختام الندوة تابع الحاضرون شهادات في حق المحتفى به من طرف رؤساء محاكم ومستشارين، مع تقديم هدايا وشواهد.