برلماني يعزو تكديس المغاربة للأموال في البيوت إلى "جشع الأبناك"

بعد تحذير والي بنك المغرب من ضُعف مستوى الادخار من قبل الأسر المغربية، وربط ذلك بالاكتناز والتخزين خارج القنوات المالية الرسمية، أوضح مستشار برلماني أن كثرة الفوائد البنكية وراء تفضيل بعض المغاربة تكديس الأموال في منازلهم عوض وضعها في المؤسسات المالية.
وانتقد عبد الحميد فاتحي، مستشار برلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، السياسة البنكية في البلاد، محملاً إياها مسؤولية لجوء أصحاب الأموال إلى الادخار في منازلهم بدل وضعها في البنوك.
وزاد المستشار البرلماني ذاته، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة حول تفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، مساء الثلاثاء، أن "الخزانات الحديدية لتخزين الأموال (كوفر فور) تعرف رواجا مهماً في المغرب خلال هذه الفترة".
وفسر البرلماني الاتحادي انتشار ظاهرة تكديس الأموال في المنازل ب"العلاقة المتوترة بين المواطنين والأبناك، والتي تعود أسبابها إلى ارتفاع نسب الفائدة على القروض، سواء الاستثمارية أو السكنية أو الاستهلاكية، أو بسبب أسعار الخدمات للحسابات الشخصية، والتي لا تتناسب إطلاقا مع ما يجري في العالم، ما يعقد عملية ولوج المواطنين إلى الخدمات البنكية".
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حذر من ضُعف مستوى الادخار من قبل الأسر المغربية، وربط ذلك بالاكتناز والتخزين خارج القنوات المالية الرسمية، وهو ما يؤثر على قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الحاجيات.
وقال الجواهري إن "الادخار قضية مركزية لبلد مثل المغرب، يسعى جاهداً إلى تسريع تطوره ونموه؛ وهما أمران يحتاجان تمويلات مهمة".
وأكد الوالي أن الادخار "حاسم على المستوى الميكرو-الاقتصادي، حيث يُمكّن الأسر من الحصول على السكن وضمان مستقبل أطفالها بشكل أفضل، لكن أيضاً يضمن لها حماية من تقلبات الوضع الاقتصادي وتجنب السقوط في الفقر بالنسبة للفئات الهشة".
وأورد والي البنك المركزي أرقام تقرير فيندكس للبنك الدولي برسم سنة 2017، والذي أشار إلى أن نسبة السكان في المغرب في سن العمل الذين يدخرون أقل بمرتين مقارنة بالمتوسط المسجل في البلدان متوسطة وضعيفة الدخل.
وقال الجواهري: "لا يبدو أن الوضع سائر في التحسن كما يشير إلى ذلك تطور الودائع البنكية، فودائع الأسر تعرف تباطؤاً مقلقاً خلال السنوات الأخيرة، ووفق إحصائياتنا فإن تطور الودائع تحت الطلب dépôts à vue في تباطؤ، أما الودائع لأجل dépôts à terme فقد فقدت حوالي 10 في المائة من حجمها منذ نهاية سنة 2015".
وفي نظر الجواهري فإن أسباب هذه النتائج تستحق تحليلاً أكثر، ويقول: "الأمر يتعلق بالخصوص بالحجم الهام للأنشطة غير الرسمية التي تؤدي إلى انتشار كبير لاستعمال النقد على مستوى أداء المعاملات أو الاكتناز (أي تخزين المال تقليدياً خارج البنوك)، وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الادخار في القنوات المالية الرسمية".