أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن محاربة كل أشكال الريع والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية هي مطالب الجميع، دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا. وقال رئيس الحكومة، في كلمة بمناسبة انعقاد ندوة دولية حول “سياسات وقانون المنافسة .. تجارب وطنية وشراكة دولية”، المنظمة من قبل مجلس المنافسة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه. وأكد أن دستور سنة 2011 ينص على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة، وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. وفي هذا الصدد، يقول السيد العثماني، فإن الدستور تضمن رؤية متكاملة للقيم الحقوقية التي أطرها، ومنها صيانته للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، “ما مكن المجلس من اختصاصات هامة كهيئة تقريرية، حيث يقوم بدور طلائعي في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحرية السوق وشفافيته، بالإضافة إلى مهمة توقيع الجزاء، وكذا المهمة الاستشارية بإبداء رأيه لفائدة العديد من الجهات في كل ما يخص مجال المنافسة”. وبعد استعراض تجربة مجلس المنافسة الذي شدد على أن الحكومة تدعمها، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب يحاول جاهدا أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد ترسانة قانونية متكاملة وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة والفساد، “ونلتزم كما التزمنا في السابق بدعم مجلس المنافسة كضامن للمنافسة الحرة والشريفة”. وأشار العثماني، من جهة أخرى، إلى أن عقد مثل هذه الندوات واللقاءات الدولية تشكل مناسبات للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، على اعتبار أن الهدف الأسمى هو بحث ومدارسة أهمية الأدوات والآليات المؤسساتية التي يمكنها المساهمة في ضمان استقرار الأسواق واعتماد أسس المنافسة الشريفة. وتروم هذه الندوة الدولية، التي تعتبر الأولى من نوعها منذ إعادة تفعيل مجلس المنافسة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 17 نونبر 2018، تروم تقييم مدى التقدم الحاصل في مجالات قانون وسياسات المنافسة، وإبراز أهم التحديات المطروحة أمام السلطات الوطنية للمنافسة. كما ستشكل منصة لاستخلاص الدروس والعبر من التجارب التي ستتم دراستها خلال هذه الندوة، وذلك بغرض تقاسم الممارسات الجيدة الكفيلة بجعل المنافسة أداة فعالة في تحقيق الديمقراطية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية تماشيا مع حاجيات وانتظارات المواطنين من جهة، ومتطلبات المقاولات من جهة أخرى. وسيناقش خبراء باحثون وطنيون ودوليون، على مدى يومين، مواضيع تشمل، بالخصوص، الثورة الرقمية وآثرها على القانون وسياسات المنافسة والحكامة العالمية للمنافسة.
