جديد قضية "الرابور الكناوي" .. عائلات شرطيين تدخل على الخط

من المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة من محاكمة محمد منير الملقب ب"سيمو الكناوي"، مغني "الراب" المتابع أمام المحكمة الابتدائية بسلا من أجل تهمة "نشر فيديو سب وشتم في حق عناصر الشرطة وإهانة هيئة منظمة"، منعطفا جديدا وتطورات مستجدة، خاصة بعدما دخلت عائلات بعض الشرطيين والعديد من متقاعدي جهاز الأمن الوطني على خط هذه القضية.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس بأن زوجات وأمهات العديد من الشرطين العاملين في مدن مغربية مختلفة يدرسن حاليا إمكانية تكليف محامين للنيابة عنهم وتمثيلهن كمشتكيات ومطالبات بالحق المدني في قضية مغني "الراب" سالف الذكر، بعدما اعتبرن أن عبارات السب والشتم والتجريح في أعراضهن تشكل جريمة تستوجب المتابعة القضائية، وأيضا المطالبة بالتعويض المادي لجبر الضرر اللاحق بهن من جراء تلك العبارات الازدرائية والتحقيرية والماسة بالشرف".
ويستعد متقاعدون من جهاز الأمن الوطني للدخول على خط هذه القضية، من منطلق أن "أسرة الأمن الوطني الكبيرة تشمل الموظفين الممارسين والمتقاعدين وعائلاتهم وذويهم؛ بمن فيهم الزوجات والأمهات، وأن الشريط المتابع من أجله "سيمو لكناوي" استهدف جميع مكونات أسرة الأمن الوطني بمن فيهم المتقاعدين، وهو ما يستوجب الانتصاب كمطالبين بالحق المدني وكمشتكين في هذه القضية".
وشددت مصادر من داخل جمعيات قدماء متقاعدي الشرطة على أنهم يرفضون، بشكل قاطع، ما سموه "التحامل المقيت والأعمى على أسرة الأمن الوطني وتعريضها للاعتداء اللفظي بحمولات جنسية، خاصة الزوجات والأمهات".
ولفتت الجمعيات المعنية انتباه منظمة العفو الدولية إلى أنها أخطأت كثيرا عندما وصفت الكلام الفاحش لمغني "الراب" المذكور بأنه يندرج في إطار حرية التعبير المكفولة دوليا، ومستشهدة على ذلك بأحكام المادة ال19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص صراحة على أن ممارسة حرية التعبير تستتبع بعض الواجبات والمسؤوليات الخاصة، وأنه يجوز إخضاعها لقيود محددة في القانون؛ "لضمان احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، كما هو الحال في هذه القضية بالنسبة إلى زوجات ونساء الشرطة، أو لحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة"، وهي أيضا قيود تتوافر في قضية لكناوي"، وفق ذات المصادر .
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا قد أوقفت "سيمو الكناوي"، وهو مغني راب يبلغ من العمر 31 سنة، في فاتح نونبر الجاري، على خلفية ظهوره في شريط فيديو مباشر على حسابه في موقع أنستغرام، وهو يتلفظ بعبارات خادشة للحياء العام وماسة بالاعتبار الشخصي لموظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم؛ وهو ما استدعى وقتها متابعته في حالة اعتقال.
وجرى تأجيل المحاكمة إلى غاية جلسة 25 نونبر الجاري بعدما انتصبت المديرية العامة للأمن الوطني كطرف مدني في القضية، بينما يرتقب أن تعرف مجريات المحاكمة تطورات جديدة بعدما أعلنت عائلات الشرطيين ومتقاعدي الأمن نيتها في الدخول على خط هذه القضية، كمشتكين ومطالبين بالحق المدني.