يكفي أن تطلع على المبادئ الأساسية للميثاق المرجعي لمنظمة العفو الدولية «أمنيستي» لتعرف حجم سقطتها الجديدة، في ما بات يعرف بقضية «لكناوي» أحد المؤدين لأغنية «عاش الشعب». في البند الثاني لوثيقتها المرجعية المسماة ميثاق المنظمة، وتحت عنوان «قيمنا الأساسية»، تصف أمنيستي نفسها بكونها منظمة دولية تضم مناضلين في حقوق الإنسان تجمعهم مبادئ التضامن الدولي، والعمل الناجع لفائدة الضحايا الذاتيين، على أسس القيم الكونية وشمولية حقوق الإنسان، والحياد والاستقلال والديمقراطية والاحترام المتبادل بين كل الناس. غير أن هذا «الاحترام المتبادل بين كل الناس» يضرب به عرض الحائط في حالة المغرب، لتقوم تقارير أمنيستي على أسس أخرى تنم عن انتهاج تصور آخر في التعامل مع المملكة. لنقرأ ما جاء في تقريرها حول اعتقال مغني الراب لكناوي: «إن اعتقال ومحاكمة مغني الراب المغربي محمد منير - المعروف على نطاق واسع باسم الكناوي - بمثابة اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير، وذلك قبل عقد جلسة محاكمته الأولى في 14 نونبر. ففي 1 نونبر، اعتقل الكناوي، ووجهت إليه فيما بعد تهمة «إهانة» الموظفين العموميين والهيئات العامة بسبب شريط فيديو يهين فيه الشرطة. وإذا تمت إدانته، فإنه سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى مدة عامين، ودفع غرامة قدرها 5000 درهم مغربي (حوالي 500 دولار أمريكي) ويأتي اعتقاله أيضا بعد أيام قليلة من إصداره شريط فيديو موسيقي لأغنية «عاش الشعب» ينتقد فيها السلطات المغربية». غير أن منظمة العفو الدولية «أمنيستي» تعمدت عدم الإشارة إلى محتوى الإهانات المسيئة التي حملتها أغنية «عاش الشعب»، مفضلة وصف الاعتداء اللفظي والإهانة والسب والقذف المرتكبة في حق زوجات وأمهات رجال الشرطة ومسؤولين مغاربة بحرية التعبير، وأن القانون الدولي يكفل للكناوي القيام بهذه الأفعال. وفي ذلك تناقض صريح مع المبادئ الأساسية للمنظمة نفسها، التي تعتبر القذف والسب والتشهير شكل من أشكال الإهانة المباشرة للأشخاص، حيث من المفترض أن تلتزم حرية التعبير بمبدأ احترام الأشخاص حسب البند الثاني لوثيقتها الأساسية، وحسب البند الرابع للمادة 22 من ميثاق حقوق الإنسان، الذي تدعي المنظمة الانتساب إليه وتصديق كل مقرراتها على بنوده، الذي ينص بالواضح على أن «كل ادعاء أو اتهام يؤدي إلى جرح شرف شخص أو هيئة يعتبر تشهيرا. نشر أو استنساخ هذه الادعاءات حتى لو قدمت بشكل تشكيكي حول شخص أو هيئة، التي يمكن أن تكون غير مسماة مباشرة ولكن من السهل تحديد هويتها. كل مظاهر التعبير التي تهدف إلى الازدراء دون مرجعية حقيقية تعتبر تشهيرا. وتقع تحت نطاق القانون عملية عرض الحقائق التي يمكن أن تكون مضللة. على سبيل المثال، الوقائع التي تنقل خارج سياقها تعتبر إساءة إلى سمعة الشخص المعني». ويبدو أن مقرري «أمنستي» لم يشاهدوا مقطع الفيديو الذي يتابع بسببه الرابور الكناوي، واكتفوا بما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي من تدوينات مضللة، وإلا كيف ستعتبر البث المباشر الذي قال فيه الكناوي إن «زوجات وأمهات رجال الشرطة والأمنيين يمارسن علاقات غير شرعية ويخن أزوجاهن» حرية تعبير، كما تفنن في شتمهم بأبشع الألفاظ وبطريقة مسيئة جدا. وما يعزز هذا الطرح، هو تضمين أمنيستي بلاغها بالإشارة إلى أن لكناوي متابع بسبب آرائه المنتقدة للشرطة والسلطات، مع العلم أن البث المباشر لم ينتقد فيه الكناوي الأمنيين، وإنما شتمهم وسبهم وشتم أمهاتهم وزوجاتهم، وهاجمهن في أعراضهن. ما يطرح أكثر من تساؤل حول جدية صانعي قراراتها، واعتمادهم الأعمى على ما يروج في شبكات التواصل الاجتماعي. لم تنبس المنظمة الدولية ببنت شفة لإدانة أو شجب ازدراء الأديان الواضح في أغنية «عاش الشعب» التي وصفت مواطنا مغربيا من الديانة اليهودية بأقذع الأوصاف، هي التي تقيم الدنيا وتقعدها في كل مكان في العالم تجرأ فيه أحدهم على المس بالديانات، خاصة اليهودية، بتهمة معاداة السامية. تتعاظم مصداقية المنظمات الدولية بالجدية والتعامل المتكافئ مع كل الأطراف، وتسقط عندما تصبح أداة غير بريئة.
