استغرب مصدر أمني كيف أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" ابتدعت "تفسيرا جديدا لحرية التعبير، وأعطت تأويلا مغايرا لمقاربة النوع الاجتماعي"، وذلك من خلال "تطبيعها" مع أعمال الاعتداء اللفظي والإهانة والسب والقذف المرتكبة في حق فئة معينة من النساء، وهن تحديدا زوجات وأمهات رجال الشرطة وموظفي إنفاذ القانون عموما. وقال المصدر الأمني ذاته إنه "عندما يتجاسر أحد على شرف أمهات وزوجات أعضاء "أمنستي" فإنهم سيبادرون حتما بتسجيل الشكايات والوشايات أمام الشرطة والقضاء، ويحررون مقالات الشجب وبيانات التنديد، لأن أمهاتهم ونساءهم من طينة الشرفاء، أما عندما يزدري شخص في حالة سكر واندفاع قوية أعراض أمهات وقرينات رجال الشرطة فإن الأمر يكون حرية مقدسة، ويكون تطبيق القانون في حق الشخص المعتدي مسألة مثيرة للسخرية!". واستطرد المصدر الأمني بأن "منظمة أمنستي سقطت في تناقض صارخ، ما أسدل على موقفها كثيرا من السخرية، لاسيما عندما اعترفت صراحة بأن المعتقل، الملقب ب"سيمو لكناوي"، استعمل لغة مسيئة وصادمة في حق الشرطة، لكنها اعتبرت أن هذه الإساءة مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان!". وتساءل المصدر ذاته: "إذا كانت أفعال الاعتداء اللفظي والإهانة مبررة بموجب القانون الدولي، فلماذا تعتبرها جل التشريعات المقارنة بأنها جرائم معاقب عليها في نظر القوانين الجنائية والزجرية؟". تجريح وقذف من جهة أخرى، أثار موقف منظمة العفو الدولية المنشور في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبرت فيه أن اعتقال مغني "الراب" الملقب بالكناوي هو بمثابة اعتداء صارخ على حرية التعبير، رغم ما يتضمنه من إساءة إلى الشرطة، (أثار) موجة من التدوينات الرافضة والساخطة أحيانا، إذ نشر أحد المدونين رابط "الفيديو" الذي يتضمن الكلام الفاحش للكناوي، وطالب منظمة العفو الدولية بأن تضع السماعات (الكيت) حتى لا يصل صدى عبارات العهر والفحش لأبناء وبنات وزوجات أعضائها. كما تساءل عدد من المدونين: "هل حرية التعبير تعني التجريح والقذف في أعراض النساء، لا لشيء سوى لأنهن من أفراد عائلات الشرطة؟ وهل الحرية ليس لها كوابح وحدود ويمكنها أن تتخطى الحق في التعبير لتتمظهر في شكل عبارات القذف والتجريح؟". في حين ارتأى مدونون آخرون نشر أوسام وصور لدميات إلكترونية صفراء اللون تنثر من فمها "سائلا أخضر" في إشارة إلى ما يشبه "الغثيان" الذي يتسبب فيه تفسير الحرية من وجهة نظر منظمة "أمنستي". وفي الختام، شدد المصدر الأمني ذاته على أن التفسير الذي قدمته منظمة "أمنستي" لحرية التعبير في قضية "الملقب بسيمو الكناوي" فيه ازدراء واستثناء لحق نساء وأمهات الشرطة من الحماية القانونية والدولية ضد جرائم الاعتداء اللفظي والمس بالشرف، كما أنه ينطوي أيضا على تمييز صارخ بين النساء الضحايا على أساس مهنة وصفة أزاوجهن وأبنائهن، علاوة على أنه يشكل مساسا خطيرا بالحقوق والحريات المكفولة للنساء. وأردف المصدر الأمني بأن "منظمة العفو الدولية "أمنستي" تجاهلت بشكل مقصود الضحايا الحقيقيين في الشريط، وهن نساء وأمهات الشرطة، اللواتي قذفهن الكناوي بأقبح النعوت والأوصاف الجنسية، وحاولت في المقابل تصوير القضية على أنها استهداف من جانب الشرطة لشخص ينتقد عملها، وهي مناورة غير مقبولة من جانب منظمة حقوقية دولية، يفترض فيها أن تدافع عن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها دون خلفيات أو أجندات مسبقة"، تعبير المصدر ذاته.
