متهمة رئيسية تكشف دوافع بحث إسرائيليين عن الجنسية المغربية

وجدت المتهمة الرئيسية في ملف شبكة "تجنيس إسرائيليين"، التي يتابع أفرادها أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نفسها في موقف محرج، بعدما حاصرتها المحكمة والنيابة العامة لتكشف الأسباب التي تدفع الإسرائيليين إلى البحث عن الجنسية المغربية.
وأوضحت المتهمة "إحسان. ج"، خلال جلسة الاستماع إليها اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف، أن بعض هؤلاء الإسرائيليين كانوا يبحثون عن الجنسية المغربية من أجل البقاء لمدة أطول داخل التراب الوطني، فيما بعضهم الآخر كان يسعى للحصول عليها لتسهيل الدخول إلى إمارة دبي بالنظر إلى كونها تمنع دخول الإسرائيليين إلى ترابها.
وفجرت المتهمة الرئيسيّة، التي نفت التهم الموجهة إليها، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتهمت متهمة أخرى بكونها تقدم نفسها "مستشارة قانونية" حتى بعد اعتقالها، موردة أن السجناء والموظفين يقصدونها داخل السجن المحلي عين السبع "عكاشة" للاستشارة معها.
ودفع هذا التصريح رئيس الجلسة، المستشار علي الطرشي، إلى توجيه أوامره إلى النيابة العامة من أجل تفعيل الإجراءات اللازمة في حق منتحلة صفة "مستشارة قانونية" داخل المؤسسة السجنية.
واعترفت الموقوفة "أ. ب" التي تقدم نفسها، بحسب المتهمة الرئيسيّة، بأنها "مستشارة قانونية"، خلال استدعائها من طرف المحكمة لإجراء مواجهة بينهما، بكون المتهمين، وضمنهم المتهمة "إحسان. ج" التي تربطها علاقة بالمتهم الإسرائيلي ميمون بيريز، كانوا يعملون على تجنيس أشخاص إسرائيليين من أصول غير مغربية، لافتة إلى أن هذا الأمر كان سببا من الأسباب التي جعلتها تقطع صلتها بالمتهم الرئيسي.
وحاولت المتهمة الرئيسيّة في هذه الجلسة التهرب من الأسئلة التي كانت توجهها إليها المحكمة والنيابة العامة، حيث ظلت تنفي التهم المنسوبة إليها؛ إذ أشارت بعد محاصرتها بمضمون المكالمات، وبمجموعة من الأسماء اليهودية الإسرائيلية التي ليست لها أصول مغربية وحصلت على الجنسية المغربية بمساعدتها، إلى كونها لم تكن على علم بأنهم ليسوا من أصول مغربية.
ونفت المتهمة نفسها، التي وصفتها النياية العامة ب"المرأة الحديدية"، بالنظر إلى كونها توجه التعليمات وتقدم الأموال، أن تكون قد قدمت رشاوى لموظفين من أجل الحصول على أوراق إدارية لفائدة إسرائيليين، بالرغم من كونها صرحت أمام قاضي التحقيق بأنها كانت تتسلم مبلغا يتراوح بين 3000 و4000 درهم عن كل ملف.
وواجه ممثل الحق العام المتهمة بالصور التي تم ضبطها في هاتفها، وبجوازات سفر إسرائيلية تثبت أن هؤلاء مواطنين إسرائيليين، إلى جانب ما يفوق 20 نسخة كاملة لعقود إزدياد.