فجَّرت (إ ج) المتهمة الرئيسية في محاكمة ما بات يعرف ب”شبكة تجنيس الإسرائيليين” مفاجأة من العيار الثقيل عندما اتهمت إحدى المتابعات في ذات الملف (أ.ب) بانتحال صفة مستشارة قانونية إلى حدود اليوم وهي معتقلة بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء، مؤكدة أن مجموعة من السجناء والموظفين يقصدونها لأجل ذلك، وهو ما دفع القاضي علي الطرشي لتوجيه أوامره للنيابة العامة بتفعيل الإجراءات القانونية في النازلة. وجاء كلام (إ.ج) خلال الاستماع إليها في جلسة اليوم الخميس من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث عرضت عليها المحكمة مجموعة من محاضر تفريغ المكالمات التي تم التقاطها والتي تجمعها ببعض المتهمين في الملف، أثبتت تورطها في تهم متعلقة بتقديم رشاوى وغيرها من التهم الموجهة إليها. ونفت المتهمة الرئيسية جملة وتفصيلا تقديمها أي رشاوى مقابل استصدار أوراق إدارية لصالح الإسرائيليين، لكن النيابة العامة حاصرت (إ.ج) بمجموعة من الأسئلة حول أسماء يهودية إسرائيلية من أصول غير مغربية تحصلت بمساعدتها على الجنسية المغربية، لترد (إ.ج) بأنها لم تكن تعلم أنهم ليسوا من أصول مغربية. وأوضحت المتهمة الرئيسية أن الغاية التي من أجلها كان الإسرائيليون يتحصلون على الجنسية المغربية، هي البقاء لمدة أطول في المغرب، وهناك البعض منهم كانوا يرغبون في الدخول إلى دبي، ولا يمكنهم ذلك بجنسيتهم الإسرائيلية. ونفت المتهمة أن تكون قد تلقت أي مبالغ مالية مقابل الخدمات التي كانت تعمل على تسهيلها للإسرائيليين، بحجة أنهم كانوا أصدقاء وصديقات المتهم الرئيسي الآخر (م.ب)، بالرغم من أن تصريحاتها أمام قاضي التحقيق قالت فيها إنها كانت تتسلم عن كل ملف مبلغا يتراوح بين 3000 و4000 درهما. وقامت المحكمة باستدعاء المتهمة (أ.ب) لمواجهتها بالمتهمة الرئيسية (إ.ج)، حيث اعترفت الأولى بأن المتهمين كانوا يعملون على تجنيس أشخاص إسرائيليين من أصول غير مغربية بالجنسية المغربية، وهي واحدة من بين الأسباب التي جعلتها تقطع علاقتها بمتزعم الشبكة (م.ب).
