جمعية تراسل وزير التربية حول "خروقات" بميدلت

تزامنا مع الزيارة التفقدية التي من المرتقب أن يقوم بها إلى مجموعة من مدارس أقاليم جهة درعة تافيلالت، وافتتاح المدرسة الجماعاتية بالجماعة الترابية زاوية سيدي حمزة، اليوم الثلاثاء، وجهت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان-المكتب الإقليمي لميدلت رسالة مفتوحة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تدعوه فيها إلى فتح تحقيق في ما سمته خروقات تشوب القطاع بالإقليم.
هذه الرسالة جاءت، وفق الجمعية ذاتها، بعد استحضار "الخروقات التي أثيرت حول تنفيذ برنامج المخطط الاستعجالي (المدرسة الجماعاتية زاوية سيدي حمزة نموذجا)"، و"عدم رد المدير الإقليمي لميدلت على مراسلة الجمعية في شأن وضعية مجموعة مدارس تمايوست، وإصداره لتصريح مغلوط للصحافة في الموضوع".
ومن بين الأسباب الأخرى التي أفضت بالجمعية نفسها إلى توجيه رسالة إلى وزير التربية الوطنية، "عدم الرد على تظلمات المتضررين. وكذا التدبير السيء للموارد البشرية، ومنه لجوء الإدارة إلى التوقيفات غير القانونية (حالة أستاذ بثانوية الحسن الثاني وأستاذ بثانوية مولاي علي الشريف نموذجا)".
كما استحضرت الجمعية "عدم تعميم قرار مدير الأكاديمية رقم 152 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2019 على نساء ورجال التعليم بالإقليم، وغيرها من المذكرات"، ناهيك عن "عدم احترام دفاتر التحملات في بناء مجموعة من الحجرات الدراسية".
وأمام هذا الوضع، طالب المكتب الإقليمي للجمعية وزير التربية الوطنية ب"تنوير الرأي العام حول خروقات إنجاز بنايات المدرسة الجماعاتية زاوية سيدي حمزة"، و"فتح تحقيق جاد ومسؤول في شأن وضعية مجموعة مدارس تمايوست"، إلى جانب "فتح تحقيق في التدبير المالي لمديرية وزارة التربية الوطنية بميدلت وإعلان نتائجه".
كما دعت الرسالة إلى "وقف التدبير السيء للموارد البشرية بالإقليم، واحترام القانون وتفعيل مصلحة الشؤون القانونية لجعلها أداة للحفاظ على حقوق نساء ورجال التعليم، عوض انتظارها الأحكام القضائية لملفات مفبركة ولخروقات أنصف القضاء الإداري أصحابها، مع بناء حجرات دراسية بإنمل والقرى المتضررة من الزلزال الأخير".
ونقلت هسبريس كل هذه النقاط الواردة في الرسالة إلى عبد الرزاق غزاوي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، الذي رد بأن "كل ما ورد في الرسالة مجرد كلام فارغ ولا أساس له من الصحة، داعيا الجمعية "إذا كانت تتوفر على ما يفيد ما سمته خروقات"، أن "تتوجه إلى القضاء".
وقال غزاوي، في تصريح لهسبريس، إن "باب المديرية مفتوح في وجه الجميع، من نقابيين وأطر تربوية"، مشددا على أن علاقته بالنقابات في الإقليم جيدة ويسودها الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن "أسهل شيء هو إطلاق الكلام على عواهنه دون تقصي الحقائق، ودون تكليف النفس عناء التحري".
وأورد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت أن "القضاء نزيه"، وأبدى استعداده لتحمل مسؤوليته "كمدير إقليمي في حالة ثبت أن هذه الاتهامات صحيحة، وذلك حماية للمال العام".