تصاعدت وتيرة العنف وحرق الأبنية وسط المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثاني على التوالي في بغداد وتسع محافظات عراقية للمطالبة بإصلاحات جذرية في العملية السياسية. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن "وتيرة العنف تصاعدت الليلة الماضية عندما قامت قوات مكافحة الشغب بالهجوم ليلا على خيم المعتصمين قرب جسر الثورة وساحة التظاهر قبالة مبنى مجلس محافظة بابل باستخدام الغازات المسيلة للدموع، ما تسبب في إصابة أكثر من 65 شخصا بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات". وأكد الشهود أن "المئات من المتظاهرين تدفقوا الليلة الماضية على ساحة التظاهر لدعم المتظاهرين، على خلفية استخدام القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع، ما أجبر القوات الأمنية على الانسحاب إلى أماكنها". وأوضح الشهود أن المتظاهرين واصلوا قطع الطرق الرئيسية والجسور الحيوية في محافظتي الناصرية والبصرة، حيث تقع حالات إحراق الإطارات ويتصاعد الدخان في الشوارع لمسافات بعيدة؛ فيما وسع المتظاهرون في محافظة كربلاء من مساحة انتشارهم في الشوارع، وأدت المصادمات التي وقعت الليلة الماضية قرب حي البلدية إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات جراء استخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي حتى فجر اليوم الثلاثاء. وأوضح الشهود أن المتظاهرين "أغلقوا عددا من الطرق رغم الانتشار الكثيف للقوات العراقية" وأن "ساحات التظاهر في كربلاء تستعد لاستقبال جموع من الهيئات التدريسية وطلبة المدارس والجامعات للخروج في مظاهرات بناء على دعوة من نقابة المعلمين في المحافظة، على خلفية تهديد القوات الأمنية لإدارات المدارس من أجل الانتظام في الدوام". واكتظت المستشفيات العراقية في محافظات الناصرية وبابل والبصرة وكربلاء بأعداد من المصابين والجرحى على خلفية الاضطرابات الأمنية من جراء المصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين. وخيم الدمار وإحراق البنايات على شارع الرشيد التاريخي في بغداد، حيث تشاهد سحب الدخان على خلفية المصادمات بين متظاهرين والقوات الأمنية بين ساحة حافظ القاضي وصولا إلى محيط مبنى البنك المركزي العراقي المحصن. وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية أنها تواجه صعوبات كبيرة للوصول إلى أماكن الحرائق على خلفية قطع الطرق بكتل أسمنتية. وذكرت المصادر أن أكثر من 165 بناية ومخزن للألبسة والتجهيزات أُحرقت في بغداد، وخاصة في شارع الرشيد، منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في الخامس والعشرين من الشهر الماضي وحتى الآن. ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الحكومة والقوات الأمنية إلى منع استخدام العنف المفرط بكافة أشكاله ضد المتظاهرين السلميين، لكونه يعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان، وإلى ضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الأمني. كما دعت المفوضية إلى ضرورة "حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على سلمية التظاهرات وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات وعدم حرق المباني والمحال التجارية أو إغلاق الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية". ومن المنتظر أن تعقد الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء اجتماعها الأسبوعي، فضلا عن جلسة جديدة للبرلمان ستكرس بالكامل لمتابعة تنفيذ الإصلاحات التي أعلنت لتلبية مطالب المتظاهرين.
