دفاع شبكة "تجنيس إسرائيليين" يطلب الترجمة للعبرية وبطلان المحاضر

شرعت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في تلقي الدفوع الشكلية في الملف المتعلق بشبكة "تجنيس الإسرائيليين"، وسط حضور أمني مكثف ببهو المحكمة وخارجها، إلى جانب حضور كبير لأفراد عائلات المتهمين الذين غصت بهم القاعة رقم 8.
وعرفت هذه الجلسة إثارة عدد من المحامين، الذين يترافعون في هذه القضية التي يتابع بموجبها 28 شخصا، ضمنهم موظفون مغاربة بعدد من الإدارات العمومية وأجانب يحملون الجنسية الإسرائيلية، بطلان محاضر الضابطة القضائية، مستدلين على ذلك بغياب الأحكام وغياب التسجيلات التي تمت عبر المكالمات الهاتفية.
وقال المحامي عبد الكريم مليح إن الدفاع أثار خلال هذه الجلسة مسألة غياب أمر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لتمكين الضابطة القضائية من الاستماع للأطراف، وذلك على اعتبار أن "مسألة الاستماع والتنصت لا تتم إلا بمقتضى القانون، وفي الملف المعروض أمام غرفة الجنايات، يزعم في المحاضر أنها تمت عن طريق الترخيص لذلك من طرف الرئيس الأول".
من جهته، عبد الواحد اليوسفي، المحامي عن هيئة فاس، أثار في دفوعه مسألة غياب مترجم إلى اللغة العبرية، موردا أنه تم الاستماع إلى المتهمين الحاملين للجنسية الإسرائيلية "بدون مترجم قانوني، وبالتالي يجب أن يتم تبليغهم بكل ما دار في مرحلة الاستماع وكذا في الجلسة".
وشدد اليوسفي على أن "عنصر المترجم أساسي في المحاكم حتى يكون جميع المتهمين على إلمام بما يدور في المحاكمة"، موضحا أن "اليهود المغاربة الذين لا يتقنون اللغة العربية يجب أن تبلغ لهم كل الجزئيات والأقوال لمعرفتها، لا سيما وأنهم صرحوا بعدم معرفتهم ما تم تدوينه في المحاضر، ولَم يتم إحضار مترجم خلال مرحلة قاضي التحقيق".
وقد جرى تأخير النظر في هذه القضية إلى غاية العاشر من شهر أكتوبر المقبل، حيث ستقوم النيابة العامة، في شخص نائب الوكيل العام للملك حكيم وردي، بالتعقيب على الدفوع الشكلية التي تمت إثارتها من لدن دفاع المتهمين، كما جرى تأجيل النظر في طلبات السراح المؤقت التي تم رفضها من طرف النيابة العامة.
وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم يعمدون بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وقد كشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاصا ضالعين في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.