بعد 3 جلسات .. محام ينوب عن "سمسار المحكمة"

انتصب، أخيرا، أحد المحامين للدفاع عن المتهم الرئيسي في الملف المعروف ب"سمسار المحكمة"، "عادل. ر"، الذي ظهر في فيديو يساوم امرأة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن قصد الحصول على حكم مخفف لها مقابل مبلغ مالي.
وبعد جلستين، سجل أحد المحامين نيابته في هذا الملف زوال اليوم الثلاثاء، في القاعة التي كانت مكتظة عن آخرها بالمواطنين والمحامين بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، ليقرر القاضي تأجيل القضية إلى يوم الخميس من أجل إعداد الدفاع.
وطالب القاضي ميلود ضومير باستدعاء السيدة التي كان المتهم الرئيسي قد تحدث معها في الهاتف، القابعة بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، والتي كان يحاول الحصول على حكم مخفف لفائدتها مقابل مبلغ مالي، وذلك من أجل الاستماع إليها في هذه القضية.
وأثار عضو إحدى الجمعيات امتعاض صحافيين، حيث خرج "يخطب" أمام بهو المحكمة، محاطا بمواطنين، دون أن ينصب نفسه طرفا مدنيا في الملف، مؤكدا أنه لا أدلة إثبات لدى النيابة العامة لمتابعة واعتقال الشرطيين في هذه القضية.
ويأتي خروج الشخص المذكور بعد ساعات قليلة على دورية رئاسة النيابة العامة التي طالبت ب"تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، الذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتتبع سلوكياتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم".
ومثل في هذه الجلسة الموقوفون الأربعة وهم: "السمسار" الذي ظهر يفاوض المرأة سالفة الذكر، وصديق له ضبطت بحوزته وثائق خاصة بملفات قضائية، وشرطي يعمل بالمحكمة، وضابط في الاستعلامات العامة تبين أنه قام بالاتصال بالمشتبه فيه الرئيسي وطلب منه الاختفاء بعدما شرعت السلطات بالبحث عنه.
وما يزال البحث جاريا من لدن النيابة العامة بمحكمة عين السبع حول الشخص الذي اتصل به المشتبه فيه الرئيسي بحسب الفيديو، حيث تحوم الشكوك حول محام معروف في الدار البيضاء سبق له أن شغل منصبا قضائيا كبيرا.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية أكد أن الفاعل الرئيسي، الذي ظهر في فيديو المساومة بخصوص شأن حكم قضائي، "كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة".