القضاء يفتح ملف "سمسار المحكمة" .. والموقوفون يعترفون بالتهم

وسط قاعة مكتظة عن آخرها بالمواطنين والمحامين، فتحت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الملف المعروف ب"سمسار المحكمة"، والذي تفجّر على إثر انتشار فيديو يظهر فيه شخص يساوم امرأة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن قصد الحصول على حكم مخفف لها مقابل مبلغ مالي.
وأرجأت الهيئة الجلسة، التي عقدت زوال اليوم الثلاثاء، إلى غاية الخميس المقبل، من أجل إعداد الدفاع، وسط حضور عدد كبير من المحامين يتقدمهم عمر وودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث عبر عدد من أصحاب البذلة السوداء عن رغبتهم في مساندة شرطي متهم في القضية.
ومثل في هذه الجلسة الموقوفون الأربعة وهم: "السمسار" الذي ظهر يفاوض المرأة سالفة الذكر، إلى جانب صديق له ضبطت بحوزته وثائق خاصة بملفات قضائية، إلى جانب شرطي يعمل بالمحكمة وضابط في الاستعلامات العامة تبين أنه قام بالاتصال بالمشتبه فيه الرئيسي وطلب منه الاختفاء بعدما شرعت السلطات بالبحث عنه.
ولا يزال البحث جاريا من لدن النيابة العامة بمحكمة عين السبع حول الشخص الذي اتصل به المشتبه فيه الرئيسي بحسب الفيديو، حيث تحوم الشكوك حول محام معروف في الدار البيضاء سبق له أن شغل منصبا قضائيا كبيرا.
وقد اعترف الموقوفون خلال الاستماع لهم من لدن النيابة العامة بعين السبع، بالتهم المنسوبة إليهم، ليحالوا على السجن المحلي عكاشة بتهمة النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.
كما جرى الاستماع إلى المرأة الموجودة رهن الاعتقال بعين السبع، حيث تقضي عقوبة سجنية، وكذا لابنتها التي صورت الشريط المذكور باعتبارهما ضحية نصب وانتحال صفة من لدن المتهمين.
وحسب متتبعين لهذا الملف، فإن المثير في القضية هو أن المتهم الرئيسي، خلال حديثه مع ابنة الموقوفة، أكد أن العقوبة الحبسية التي تنتظر والدتها في حالة عدم دفع مبالغ مالية ستتراوح بين ثمانية أشهر وسنة؛ وهو الأمر الذي كان، حيث أدينت المرأة بسنة حبسا، ما يظهر أن المشتبه فيه قد يكون على دراية تامة بالأحكام التي ستصدر.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية أكد أن الفاعل الرئيسي، الذي ظهر في فيديو المساومة بخصوص شأن حكم قضائي، "كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة".